span style="font-family:"Arial","sans-serif""طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الإثنين، الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة لردع الممارسات الخطيرة التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة وتفعيل آلية التسخير. span style="font-family:"Arial","sans-serif""ودعت، في بيان لها اليوم، إلى المساواة بين جميع المواطنين في الحق في التداوي بجميع المستشفيات العمومية دون استثناء بما فيها المؤسسات الاستشفائية العسكرية بكامل التراب التونسي وتعميم المستشفيات الميدانية والتكثيف من التحاليل، مطالبة الحكومة بالتعاطي بأكثر جدية وتوفير الاعتمادات الضرورية لمجابهة الموجة الثانية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وجدد مجلس الهيئة التعبير عن استيائه الشديد لما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية وتعطل الأعمال بالمرفق القضائي لغياب أية وسائل حمائية ولعدم تطبيق البروتوكول الصحي وغياب أية رؤية واضحة أو إرادة لتعصير البنية الأساسية ومراجعة طرق العمل بالمحاكم والإسراع بتطبيق العدالة الرقمية والانطلاق في تطبيق المراسيم والأوامر الصادرة في هذا الشأن. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وطالب المجلس مجددا بفتح حوار وطني يشارك فيه كافة المتدخلين كل من موقعه ومسؤوليته، داعيا الى بمتابعة مآلات الهبات والمساعدات والميزانيات المرصودة لتطوير البنية التحتية والتجهيزات والرقمنة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وعبر عن احترامه لحق جميع الأطراف الدستوري في الإضراب لكن دون أن يتسبب في شلل مرفق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها، لاسيما أن الظرف العام بالبلاد وطبيعة المعركة ضد الوباء والتخاذل والفساد تستوجبان تعبئة جميع الطاقات، بحسب نص البيان.