تحتفل تونس اليوم 20 نوفمبر بالذكرى 31 لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 وهي ميثاق دولي يحدد حقوق الطفل واحتياجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتلزم هذه الاتفاقية الأطراف الموقعة عليها باحترام كل طفل يخضع تحت ولايتها دون تمييز مع اعطاء الأولوية لمصالحه الفضلى . واكدت وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن ان تونس تصنف الدولة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من بين 163 بلدا صادقت على هذه الاتفاقية. وقد جددت وزارة المرأة تأكيد التزام الدولة التونسية بتنفيذ تعهداتها الدولية وحرصها الثابت -عبر مختلف سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها - ووفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع- على النهوض بأوضاع الطفولة. وتلفت الوزارة إلى أن تفاقم اثار الموجة الثانية لجائحة " كوفيد 19 "قد يكون سببا لاضطراب الأوضاع النفسية والصحية والاجتماعية لبعض الأطفال و الأسر ما قد يجعل الكثير منهم ضحايا للاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر وعرضة لجميع أشكال العنف. كما دعت الوزارة كل مكونات المجتمع إلى مناهضة هذه الممارسات والتبليغ عن التجاوزات سواء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة 1809 أو لدى مصالح المندوب العام لحماية الطفولة.