نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار مع جريدة "الشارع المغاربي" الصادرة اليوم الثلاثا ء1 ديسمبر 2020 أن يكون هدف المبادرة التي تقدّم بها أمس الإثنين لرئيس الجمهورية قيس سعيد تغيير الحكومة أو تغيير طرف فيها، مشددا على أنّ المبادرة تتضمّن حوارا اقتصاديا واجتماعيا يهدف الى إخراج البلاد من أزمتها الراهنة. ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لجريدة ''الصباح'' إن مبادرة الحوار الوطني التي قدمها الاتحاد تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة قامت بدورها وهو ينتظر تفاعلا من رئيس الجمهورية وله ثقة في قدرة الرئيس على التجميع في غياب التوافق داخل البرلمان. وبخصوص استثناء بعض القوى السياسية من المشاركة في الحوار الوطني، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري إن هذه الأطراف هي المتسببة في الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، لذلك تم استثناؤها وليس إقصاؤها من الحوار على اعتبار أنها ترفض مدنية الدولة وتعادي قوى المجتمع المدني، وفق تعبيره. ودعت عديد الأطراف السياسية منذ أسابيع إلى تنظيم حوار وطني يجمع مختلف التشكيلات السياسية والفكرية داخل البرلمان وخارجه بمشاركة المنظمات الوطنية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد في وقت دعت أطراف سياسية واجتماعية إلى استثناء بعض الكتل في البرلمان من هذا الحوار. ودعت حركة النهضة في أكثر من مناسبة إلى إجراء حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف -إلا من رفض المشاركة- من أجل إيجاد حلول تّوافقية بخصوص جميع القضايا السّياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية. كما طالب التيار الديمقراطي بإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي يجمع كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والخبراء والأطراف الحكومية لوضع رؤية مشتركة تقطع مع "الاقتصاد الريعي وتؤسس لمنوال تنموي جدي" يضمن تنمية الثروة وتشجيع الاستثمار واستحداث مواطن الشغل ويبعث الأمل في أنّ تونس العدالة الاجتماعية والجهوية ممكنة. ويبدو أن الدعوة الذي أطلقها التيار، يرفضها أمينه العام السابق محمد عبّو والذي يعتبر أنّ تشريك كل الأطراف في الحوار أمرا غير مجد داعيا رئيس الجمهورية إلى استثناء حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة من الحوار. من جانبه، قال النائب سالم الأبيض عن حركة الشعب أن هنالك أطراف غير مرغوب فيها في إدارتها للحوار مبيّنا أن جزء من الأزمة السياسية سببها نتائج الانتخابات التي أنتجب مشهدا سياسيا غير منسجم. وفي ظل هذا المشهد المتباين حول الأطراف التي ستشارك في الحوار الوطني، فإنّ الكتل البرلمانية وحدها من لها الشرعية الحقيقية في نجاح الحوار باعتبار أن أي تغيير على مستوى البرامج والرؤى يمرّ من البرلمان وفي صورة استثناء كتل وازنة فسيكون الحوار أمام فرضية فشل مرحلة تطبيق النقاط المتفق حولها. ولذلك فإنّ إجراء أي حوار يفترض مشاركة الجميع لتجنّب الإقصاء، وكذلك تجنّب فشل تفعيل المخرجات وحتى لا يكون حوارا وطنيا يهدف إلى تغيير المشهد السياسي العام في البلاد كما طالب بذلك محمّد عبو من خلال دعوته رئيس الجمهورية إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور بأخذ بزمام الأمور وتجاوز الأطراف التي يجب استثناؤها من الحوار.
