اكد عياض اللومي النائب عن كتلة قلب تونس أن رئيس الحزب نبيل القروي صرح بأنه لم يقم بأية عملية سرقة وأنه جلب الأموال من الخارج لاستثمارها في أرض الوطن، معتبرا أن الاحتفاظ به لهذا السبب يمس من الأمن الاقتصادي ويطرد الاستثمار. وأضاف اللومي في ندوة صحفية عقدتها الكتلة بمجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الجمعة، أن القروي له الشجاعة للتقدم للقضاء كل ما طلب منه ذلك، ولم يتمسك بحصانة شريكه غازي القروي، مثلما يكفله القانون، وقدم لقاضي التحقيق تقريرا أوليا في الرد على تقرير الخبراء، لكن القاضي رفضه وطلب تقريرا نهائيا واتخذ قرار الاحتفاظ إلى حين البت في التقرير. وأعلن اللومي أنه سيتم عقد ندوة صحفية لتقديم التقرير النهائي في الرد على الخبراء، لكشف ما وصفه بالكذب والاستهداف السياسي للقروي. وشدد المتحدث على أن الحزب سيمارس حقه في تتبع الخبراء الذين "يسمحون لأنفسهم بتسريب التقارير ولهم انتماءات سياسية ويتعمدون الكذب، في إشارة إلى محمد حويذق أحد الخبراء الذي "أفصح عن عدم حياده"، وفق اللومي. واعتبر النائب عن قلب تونس أن ذنب نبيل القروي هو أنه "وطني يريد خدمة بلاده ذنبه أنه أقنع مستثمرين فرنسيين وايطاليين بالاستثمار في تونس". وقال اللومي: "هل من العدل أن مالكي اكبر مؤسستين إعلاميتين في البلاد في السجن". ورفض عياض اللومي ما وصفه ب"مرافعات تلقى في الشارع" كشفت عنها تعليقات بعض السياسيين إثر إيقاف القروي. ووصف نوابا من التيار الديمقراطي، بينهم رئيس الكتلة محمد عمار، بأنّهم "يروجون أكاذيب". وذكر اللومي أنّ تقرير الخبراء يضم 870 صفحة، وبه "أخطاء مادية"، حسب قوله، كما توجد شبهة في انتماء حزبي لأحد الخبراء، حسب اللومي الذي أضاف أنّه سيتم قريبا عقد ندوة صحفية لتقديم تقرير الرد النهائي على الخبراء "مادامت المرافعات أصبحت تلقى في الشارع في محاكمات شعبية"، حسب تعبيره. وأضاف: "سنمارس حقنا في تتبع الزور الصادر عن خبراء سرّبوا التقرير". وشدّد المتحدث على أنّ الخط السياسي لحزب قلب تونس متواصل "ونفرق بين الدفاع عن القروي وبين عملنا السياسي"، وفق تعبير اللومي.
