أوضح كمال بن مسعود أستاذ القانون الدستوري والإداري، في تصريح اليوم الثلاثاء لإذاعة الديوان أف أم، أنّ اختلاف وجهات النظر في تقييم موقف رئيس الجمهورية برفض أداء بعض الوزراء اليمين الدستورية أمامه، يعني أتنّ الدستور لم يتضمّن حلاّ واضحا بصريح عبارات النصّ. وذكّر بن مسعود بأنّ النظام المعتمد في تونس هو نظام برلماني معقلن أو برلماني معدلّ، أي أنّ المسؤولية السياسية فيه للحكومة أمام البرلمان، مضيفا أنّه لا يمكن للحكومة مباشرة أعمالها الاّ بعد تصويت منح الثقة لها من قبل البرلمان .لكنّ منح الثقة غير كاف، إذ يجب على الوزراء أن يؤدّوا اليمين أمام رئيس الجمهورية وهو ما يقتضيه الدستور، مشيرا إلى أنّ الدستور سكت عن جملة من المسائل منها التحويرات التي تطرأ على هذه الحكومة من إقالة وإعفاء واستقالة وتعيين ووفاة. وكل هذه الحالات تقتضي إجراء تحويرات، ولم ينصّ الدستور على عرض الوزراء المقترحين الجديد لنيل ثقة البرلمان. وتابع بن مسعود: "هذا السكوت الدستوري سعى البرلمان إلى تلافيه عبر الفصول 142-143-144 من النظام الداخلي وذلك بالتنصيص على أنّ كل وزير جديد يقع تعيينه بعد منح الثقة للحكومة لابد أن يتّبع في شأنه المسار الإجرائي نفسه أي أن يحضر رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء الجدد المقترحين ويقع التصويت على منح الثقة ثم يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية". وشدّد كمال بن مسعود على أنّ رئيس الجمهورية يكون في حالة من حالتين عند ممارسة صلاحياته، إذ يتم في القانون التفريق بين السلطة التقديرية وبين الاختصاص المقيّد. وتعني السلطة التقديرية، حسب المتحدث، أن صاحب السلطة له الحق في أن يقرّر وفي أن لا يتخذا قرارا وإذا اتخذا قرارا يختار له الوجهة التي يراها حسب النص المسند للاختصاص. أما في حالة الاختصاص المقيد فلا يملك صاحب السلطة إلاّ أن يتخذ قرارا بعينه أمام وضعية بعينها. وأكّد كمال بن مسعود أنّ مسألة أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة أو من قبل أعضاء الحكومة الجدد عقب تحوير وزاري، هي من حالات الاختصاص المقيد لرئيس الجمهورية، أي أنّه ليس بوسعه أن يرفض إجراء أداء اليمين من قبل أعضاء الحكومة الذين حظوا بالثقة من قبل مجلس نواب الشعب. أي أنّ الوزراء المقترحين الذين حظوا بالثقة هم وزراء لكنّهم لا يمكن أن يباشروا مهامهم إلا بعد أداء اليمين وهو شرط إجرائي يقتضيه الدستور . وأضاف المتحدث أنّ "رئيس الجمهورية ليس بإمكانه أن يرفض أداء اليمين لأنّه يرفض الدستور بهذا القرار. وكان بالإمكان إيجاد حل لهذا الخلاف في ظل المحكمة الدستورية التي ستعتبر سلوك رئيس الجمهورية خرقا جسيما لأحكام الدستور وهو ما يفضي إلى إجراءات عزله". وتمنّى كمال بن مسعود أن يواصل قيس سعيد عدم تعطيل مؤسسات الدولة وأن يمرّ التحوير الوزاري، خاصة أنّه تم تدارك الخلل الإجرائي الذي وقع فيه رئيس الحكومة، وأشار إليه رئيس الحكومة، والمتمثل في إحداث وزارات جديدة وإدخال تعديلات على وزارات
