أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتهدف هذه المبادرة بالأساس الي تعديل مفهوم العنف السياسي الوارد في القانون 58 ليشمل لا فقط الفعل والممارسة بل ايضا القول او الاشارة او التهديد. وتقضى المبادرة بتشديد عقوبة العنف السياسي بحيث أن المحاولة تصبح مثل الممارسة، موجبة للعقاب بخطية مالية قدرها 5 الاف دينار بعد أن كانت ألف دينار وفي حالة العودة 6 أشهر سجنا دون تطبيق ظروف التخفيف. كما تنص المبادرة على أن "العنف المعنوي" تكون عقوبته نفس عقوبة "العنف السياسي" والمحاولة أيضا موجبة للعقاب خلافا للقانون الحالي الذي لا يتضمن أي عقوبة على العنف المعنوي. وتنص المبادرة أيضا على تجريم التمييز اذا ادى الي التحريض على التراجع عن حقوق المرأة سواء اذا صدر عن ذوات طبيعية أو معنوية من احزاب وجمعيات وغيرها. وتترتب حسب المبادرة عقوبات للذوات المعنوية اذا تبين من خلال منشوراتها او انشطتها او تصريحات مسيريها انها تمارس العنف السياسي او المعنوي او التمييز ضد المرأة تبدأ بالتجميد والخطية المالة وتصل الي الحل في صورة العود. يذكر أن رئيسة الكتلة الدستوري الحر عبير موسي هاجمت الثلاثاء الماضي رفقة نواب كتلتها النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، مرددين شعار "أنت عار ع المرا". وأثارت اهانة عبير موسي للنائب الاول لرئيس البرلمان جدلا واسعا باعتبارها ليست الاولى من نوعها، حيث تهجمت عبير موسي في مناسبات عديدة على الشواشي، دون ان يكون لذلك وقع وصدى لدى المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والمناهضة للعنف ضدّها، والتي كانت قد تحركت في وقت سابق بثقلها لادانة ما قاله النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في احدى الجلسات العامة عن "الأم العزباء" كما تحركت لادانة رئيس نفس الكلتة سيف الدين مخلوف بعد دخوله في مناوشات مع عبير موسي. وكان حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية قد ندّد بكلّ قوّة بالسلوك المزدوج والمتناقض لعبير موسي عندما تطالب بالكف عن ممارسة العنف ضدّها وضدّ المرأة والحال أنّها لا تتوانى عن ممارسة العنف لإهانة شخص سميرة الشواشي والتحريض ضدّها وتعريض سلامتها الجسدية للخطر.
