وقّع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، صباح الجمعة، على جملة من الاتفاقيات المالية واتفاقيات الضمان، بهدف تمويل المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتم توقيع هذه الاتفاقيات مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، هاني سالم سنبل. وتهم الاتفاقية الأولى تمويلا قدره 50 مليون دولار (أي ما يناهز 150 مليون دينار تونسي) لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بهدف توفير حاجياته من المواد الأولية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة. وتتعلق الاتفاقية الثانية بتوفير تمويل بقيمة 100 مليون أورو (ما يعادل 360 مليون دينار تونسي) لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لتوريد حاجياتها من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء. وتمّ، بالمناسبة، توقيع اتفاقية هبة بمبلغ 15 ألف دولار (ما يعادل 45 ألف دينار) مساهمة من المؤسسة في تكاليف الاشتراكات على المنصات التعليمية والتكوينية الافتراضية التي توفر تعليما وتدريبا اشهاديا وذلك لفائدة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في إطار برنامجه للتعليم عند بعد في ظل جائحة كوفيد - 19. ووقع الطرفان، كذلك، الاتفاقية الإطارية للتعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة 2021-2023، بمبلغ قدره 1500 مليون دولار (ما يناهز 4500 مليون دينار)، وذلك بمعدل 500 مليون دولار سنويا، سيتم تخصيصها لتمويل عمليات توريد مواد أولية لفائدة عدد من المؤسسات العمومية، ذات الإطار الذي تندرج فيه الاتفاقيتين الموقعتين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجمع الكيميائي التونسي. وأبرز هاني سالم سنبل ان "الدعم المقدم لتونس يندرج في اطار جهود المساندة وتعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به كافة بلدان العالم جراء تداعيات جائحة كوفيد - 19." وأكد حرص مؤسسة التمويل الاسلامية على مساعدة الدول الأعضاء للتوصل الى تكامل تجاري، وذلك من خلال تكريس عدة آليات وبرامج على غرار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية. وأشار الكعلي الى أهمية دور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم عديد المؤسسات الوطنية الناشطة في القطاعات الاستراتيجية لتمكينها من تأمين حاجياتها من المواد الأولية. يذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت حوالي 5ر1 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات الثلاث الماضية، بموجب الاتفاقية الإطارية الأخيرة الموقعة في سنة 2018 لتعزيز وتنويع الاقتصاد التونسي عبر قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة والصيدلة. وقد استفاد عدد من المؤسسات من هذه التمويلات من ضمنها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة الفولاذ التونسية.
