قال راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب إنه لا يرى مبررا لتغيير الحكومة الحالية وإن البلاد تحتاج استقرارا سياسيا لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة، مؤيدا مقترحا بإجراء حوار اقتصادي وسياسي يشمل الدستور. واعتبر الغنوشي، في تصريحات لوكالة رويترز، أنّ "الآلية الدستورية تعطلت بسبب امتناع رئيس الجمهورية عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين". وأضاف: "تهم الفساد تهم خطيرة وينبغي أن يفصل فيها القضاء وحده.. الرئيس تصرف كأنه محكمة تعقيب تنقض ما أقره البرلمان.. لا يمكن أن يكون قاضيا ورئيسا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجمع بين السلطات وإن جوهر الثورة التونسية هو التفريق بين السلطات لا تجميعها. وحث الغنوشي الرئيس سعيد على السير على نهج الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي كان على خلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل سنوات لكنه قبل التعديل الحكومي آنذاك وطبق الدستور. وردا على سؤال لرويترز عن سبب رفض النهضة تغيير الحكومة بغية حل الأزمة، قال الغنوشي: "ليس لماذا نرفض تغيير الحكومة.. بل لماذا نغير الحكومة أصلا.. لقد غيرنا ثماني حكومات منذ الثورة ولم يختلف الأمر.. عدم الاستقرار هو مشكل حقيقي.. حتى اتحاد الشغل لم يطالب بتغيير الحكومة". ويرى الغنوشي أن جزءا من مشكلات تونس مرده النظام السياسي المزدوج، قائلا إنه يتعين مراجعته وإن النهضة تفضل النظام البرلماني الخالص. لكنه شدد على أن هذا الموضوع يمكن أن يكون ضمن أي حوار وطني يشمل الدستور والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات التي تحتاج توافقا واسعا. ومضى يقول: "هناك حالة من التأزم تفرض الحوار.. تجربتنا الديمقراطية قامت على الحوار والتوافق". وسُئل الغنوشي إن كان يؤيد فكرة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ضمن مخرجات أي حوار ممكن، فقال " من حيث المبدأ الفكرة مقبولة ولكن على قاعدة الاستمرارية لا القطيعة.. لذلك لا نرى داعيا لتغيير رئيس الفريق والوزراء الجيدين مهما كانت انتماءاتهم". وذكر الغنوشي أنّه من المتوقع أيضا أن يناقش البرلمان قريبا تعديل قانون الانتخابات، مضيفا أن هذا التعديل سيكون من الأولويات العاجلة للبرلمان مما يتيح لحزب أو حزبين الحصول على أغلبية في الانتخابات تمكّن من الحكم واتخاذ القرارات اللازمة. وحول موضوع حرية التعبير والتظاهر، دعا الغنوشي إلى محاسبة مرتكبي أي انتهاكات، وشدّد على أنّ ما حدث من تجاوزات لا يمكن أن يكون سياسة ممنهجة بل تجاوزات فردية على الأرجح. وقال إن رئاسة مجلس النواب ستطرح الموضوع للنقاش في البرلمان وقد تنشئ لجنة برلمانية للتحقيق في أي انتهاكات محتملة. وأضاف: "من الظلم مقارنة ما حدث بما كان يحدث قبل الثورة"، مضيفا أنه لن يتم التراجع عن المكاسب وأن منظمات المجتمع المدني في تونس قوية.