رجّح رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صغير الزكراوي ، إمكانية لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المُصادق عليه مؤخرا إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية وتصويت مُعزّز، مؤكدا أن ذلك من صلاحياته الدستورية. فيما يؤكد مراقبون ان إرجاع رئيس الدولة مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، يفرض لختمه المصادقة عليه في المرة الثانية بأغلبية معززة (131 نائبا)، وبالتالي فإن هذا الإجراء من شأنه أن يعطل القانون المذكور. ولم يستبعد خبراء المجال السياسي من ان يستعمل قيس سعيد كل الصلاحيات لتعطيل قانون وذلك خوفا من تحجيم دره في المشهد السياسي وتقوييض حلمه في إرساء حكم رئاسي مطلق. واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس الاثنين كلّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، والأستاذ بنفس الكليّة إبراهيم الرفاعي. وعن فحوى اللقاء قال الزكرواي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء "تعرضنا للتنقيح المتعلق بالمحكمة الدستورية وما يعتريه من نقائص وثغرات وتوقيت المصادقة عليه ويبدو هناك خلفيات تحرك بعض الأطراف السياسية في هذا المشروع، وتم التأكيد على أن يتم التعامل وحسم النزاعات والخلافات تحت سقف الدستور". وأضاف "يبدو أنّ تنقيح القانون فيه أهداف قانونية وسياسية..ولذلك ركزنا خاصة على أنه يجب أن تشمل المحكمة الدستورية أصحاب الكفاءات الذين يتمتعون بالحيادية لأنه طيلة الخمس سنوات تم رفض العديد من الكفاءات .. ولأن المحكمة الدستورية تساهم في إرساء دولة القانون والمؤسسات ولا يجب التلاعب بهذه المؤسسة التي ترمي لإرساء دولة القانون" . ولم يستبعد صغير الزكراوي امكانية لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المُصادق عليه مؤخرا إلى البرلمان. وصادق البرلمان الخميس الماضي بأغلبية 111 نائبا على مشروع تقدمت به الحكومة لتعديل وإتمام القانون الأساسي المتعلق المحكمة الدستورية، فضلا عن اعتماد مشروع تقدمت به الكتلة الديمقراطية وتبنته الحكومة ويتضمن نقاطا عدة أبرزها اعتماد مبدأ المساواة بالنسبة لأعضاء المحكمة. ومن أبرز التعديلات أيضًا ،تقليص أغلبية الأصوات المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من 145 إلى 131 نائبا، وإلغاء شرط أولوية البرلمان في انتخاب الأعضاء، والسماح للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بتعيين الأعضاء بشكل متزامن. وكثيرا ما يُنتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب نزعته السلطوية ورغبته في ارساء حكم مطلق يستند لسلطة يرعاها بمفرده، دون تدخل الحكومة او البرلمان.