تورس : نواب يثمّنون تنقيح قانون المحكمة الدّستوريّة ويعتبرونه حلاّ لتجاوز التعطيل في إرسائها

سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. أخبار الحكومة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب يثمّنون تنقيح قانون المحكمة الدّستوريّة ويعتبرونه حلاّ لتجاوز التعطيل في إرسائها

باب نات نشر في باب نات يوم 25 - 03 - 2021

وات - صادق مجلس نواب الشعب، في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء، على تعديلات في قانون المحكمة الدّستورية، بأغلبية 111 صوتا، مقابل 8 نواب محتفظين ودون أيّ اعتراض. وقد اعتبر عدد من النوّاب أن هذه التّعديلات "مقبولة ومعقولة"، من أجل تجاوز حالة العطالة في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة وإرساء "هذه المحكمة الهامّة جدّا في مسار الانتقال الدّيمقراطي في تونس".
فقد لاحظ نواب من مختلف التوجّهات، أنّ التعديلات المصادق عليها "من شأنها أن تسرّع في إرساء هذه المحكمة التي تأخّرت كثيرا، خاصّة بعد الأزمات التي شهدتها البلاد"، وكان لغياب المحكمة الدّستوريّة أثر بالغ في مزيد تعقيدها، ولعلّ من أبرز هذه الأزمات الخلاف الحاصل بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، في تأويل الدّستور، بخصوص بعض الوزراء المطروحين في التحوير الوزاري المجرى في جانفي الماضي والمتحصلين على ثقة البرلمان خلال جلسة عامة يوم 26 جانفي 2021.
يُذكر أن أساتذة القانون الدّستوري اختلفوا اختلافا كبيرا في تأويل فصول الدّستور بعد رفض الرئيس قيس سعيّد، قبول تسمية بعض الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان وأدائهم اليمين الدستورية أمامه، بداعي شبهات فساد وتضارب مصالح تتعلّق بهم. وقد اعتبر بعض الخبراء في القانون أنه لرئيس الجمهورية الحق في عدم قبول هؤلاء الوزراء وأنه، في ظلّ غياب المحكمة الدّستورية، يبقى هو الجهة المخوّلة لتأويل الدستور، في حين اعتبر البعض الآخر أن سعيّد على خطأ ويجب المرور إلى "الإجراءات المستحيلة".
وقال النائب رضا الزّغمي (التيار الدّيمقراطي) إنّ قانون المحكمة الدّستوريّة الحالي، "كان مكبّلا كثيرا" وأن التنقيحات المصادق عليها أتاحت التقليص من تلك المكبّلات، على غرار حذف كلمة "تباعا" التي وردت في القانون والتي ستمنح الحرّية لرئيس الجمهورية في تعيين أربعة أعضاء وللمجلس الأعلى للقضاء، في انتخاب أربعة أعضاء، فضلا عن فتح باب الترشحات بصفة حرّة لكلّ الشخصيات التي تأنس في نفسها الكفاءة لتكون موجودة في المحكمة الدّستوريّة، بعيدا عن مظلّة الأحزاب (في القانون الأصلي تتولى الكتل البرلمانية ترشيح الشخصيات لعضوية المحكمة).
ورجّح الزغمي أن جلسة 8 أفريل 2021 (موعد الجلسة العامّة لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في حصّة البرلمان بخصوص المحكمة الدّستورية، وستعقد وفق القانون الحالي للمحكمة الدستورية)، "لن تتمكّن من التوصل إلى انتخاب باقي الأعضاء، نظرا إلى أن بعض الأسماء المرشحة حاليا غير مقبولة وعليها الكثير من التحفظات ولديها توجّه سلفي وبالتالي من الصّعب أن يحدث حولها توافق"، حسب رأيه.
من جهته اعتبر النائب محمد الأزهر الرمة (حركة النهضة) أن التعديلات المصادق عليها، ليلة الأربعاء/الخميس، في قانون المحكمة الدّستورية، كانت إيجابيّة وستمكّن من حلحلة الوضع بالنسبة إلى إرساء هذه المحكمة.
ولاحظ أن النزول بالأغلبيّة المعزّزة (145 نائبا) لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إلى أغلبيّة الثلاثة أخماس (131 نائبا)، من شأنه أن يساعد على تجاوز عقبة الأغلبيّة المعزّزة والتي تبيّن خلال الدّورات السابقة صعوبة تحقيقها، مشيرا إلى أن البرلمان وعلى الرّغم من النزول بالأغلبيّة، فإنه لن يتخلّى عن الأغلبيّة المعزّزة، إذ نصّ التعديل على أن يتم الانتخاب ثلاث دورات متتالية بالأغلبية المعززة وإذا لم يتحصّل أي مرشّح على العدد المطلوب فإنه يتمّ النزول إلى موافقة 131 نائبا فقط.
أمّا النائب حسونة النّاصفي (حركة مشروع تونس) فقد عبّر عن ارتياحه "لخروج الترشيح من عباءة الأحزاب"، ملاحظا أن هذا الأمر لطالما كان عائقا أمام شخصيات ذات كفاءة عالية لتكون مرشّحة لعضوية المحكمة الدّستورية، بسبب أنه ينظر إليها على أنها محسوبة على الجهة التي رشّحتها.
وقال إن الحياد والنزاهة يفرضان أن يكون الترشح حرّا، وأنه من شأن الترشحات الحرّة أن توسّع الآفاق أمام الكفاءات القانونية وغير القانونية ويكون الاختيار موسعا أكثر.
وكشف الناصفي عن وجود محاولات للتوافقات قبل الجلسة العامّة ليوم 8 أفريل القادم، غير أنه اعتبر أن الأسماء المطروحة، خاصة في صنف غير المختصين في القانون، "تطرح جدلا كبيرا حول أفكارها وتوجهاتها".
ولم تخف النائب ليلى الحداد (حركة الشعب) عدم ارتياحها إزاء النزول بالأغلبية المعزّزة إلى أغلبية الثلاثة أخماس، نظرا إلى أنّ المحكمة الدّستورية "هيئة في غاية الأهمية وموكولة لها مهامّ دقيقة ومؤثّرة في الحياة العامّة ومرتبطة بالاستقرار السياسي والسّلم الاجتماعية ومن المفروض أن يتمّ انتخاب جميع أعضائها بالأغلبيّة المعزّزة"، من وجهة نظرها.
واعتبرت الحداد أن بقيّة التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدّستورية، هامّة لكنّها لن تسرّع في إرساء هذه المحكمة، نظرا إلى أنّ الصّراعات السياسية الموجودة داخل البرلمان والتي عطلت لستّ سنوات انتخاب الأعضاء، هي الصراعات ذاتها الموجودة في المجلس الأعلى للقضاء (ينتخب أربعة أعضاء) وهي ذاتها التحدّيات المطروحة على رئيس الجمهوريّة للقيام بالتّعيين (يعيّن 4 أعضاء)، قائلة في هذا الصدد: "لا أعتقد أنّ المسألة ستحسم قريبا".
وكان البرلمان السابق قد توفّق في مارس 2018 في انتخاب عضو واحد، من أصل أربعة، لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتا)، علما وأن الدستور نصّ على إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي (ديسمبر 2015).
ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: "هيئة قضائية مستقلة، تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.