تورس : نواب يثمّنون تنقيح قانون المحكمة الدّستوريّة ويعتبرونه حلاّ لتجاوز التعطيل في إرسائها

الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟ منتدى الكوميسا 2026: نحو شراكات صناعية وتجارية استراتيجية في إفريقيا (اصلان بالرجب) التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون من حبكة بلفور إلى عقدة هرمز: زلزال قادم في الشرق الأوسط المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية النادي الإفريقي: تواصل التحضيرات.. وإصابة عضلية لنجمي الفريق عاجل-سوسة: نهاية ''اللص'' و''الورداني'' بعد تورطهما في عشرات القضايا عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح.. عاجل/ خبير يفجرها ويحذّر من تداعيات خطيرة إذا طالت حرب إيران..وهذه التفاصيل.. مدير عام شركة فسفاط قفصة : عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء.. من بينها السعودية والعراق: قائمة أغنى دول العالم بالثروات الطبيعية عاجل/ للمرة الأولى.. أمريكا تنشر زوارق انتحارية مسيرة في الحرب مع إيران.. كانك تونسي...الأمر يهمّك: عدل منفذّ يحذّرك من هذه الاخطاء لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل الدفاع السعودي يحبط هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات في الرياض والشرقية المنظمة البحرية الدولية: الحل العسكري لن يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم.. بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن.. عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟ استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تعلق خدماتها مؤقتا عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ.. ثقافة: جلسة عمل حول سير عدد من المؤسسات و المنشآت العمومية مشهد في فيلم يثير جدلا.. "مصر للطيران" تتحرك قضائيا 10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026 في الويكاند : أسعار منخفضة للماء المعدني ...شوف وين ؟ دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير اختبار النظر في الدار: شوف إذا عينيك تستحقّ نظارات زيت الزيتونة مش للقلب برك... شوف الفوائد اللى متعرفهمش كأس تونس: الكشف عن حكم مواجهة وداد الحامة والترجي الرياضي ملف المضاربة في الزيت النباتي المدعم.. 35 سنة سجنا لرجل أعمال و3 آخرين كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج" كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة أذكار صباح الجمعة سبالينكا تضرب موعدا مع غوف في نهائي نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة.. فجر الأحد: فرنسا تزيد ساعة في الوقت امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل السعودية ومصر وإسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة الكويت: تعرّض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ وزارة الفلاحة: إحداث منصة إلكترونية لتسهيل إسناد تراخيص حفر الآبار خطبة الجمعة...آداب الاستئذان النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي' قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15 هلال ذو القعدة...وقتاش؟ سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب يثمّنون تنقيح قانون المحكمة الدّستوريّة ويعتبرونه حلاّ لتجاوز التعطيل في إرسائها

باب نات نشر في باب نات يوم 25 - 03 - 2021

وات - صادق مجلس نواب الشعب، في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء، على تعديلات في قانون المحكمة الدّستورية، بأغلبية 111 صوتا، مقابل 8 نواب محتفظين ودون أيّ اعتراض. وقد اعتبر عدد من النوّاب أن هذه التّعديلات "مقبولة ومعقولة"، من أجل تجاوز حالة العطالة في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة وإرساء "هذه المحكمة الهامّة جدّا في مسار الانتقال الدّيمقراطي في تونس".
فقد لاحظ نواب من مختلف التوجّهات، أنّ التعديلات المصادق عليها "من شأنها أن تسرّع في إرساء هذه المحكمة التي تأخّرت كثيرا، خاصّة بعد الأزمات التي شهدتها البلاد"، وكان لغياب المحكمة الدّستوريّة أثر بالغ في مزيد تعقيدها، ولعلّ من أبرز هذه الأزمات الخلاف الحاصل بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، في تأويل الدّستور، بخصوص بعض الوزراء المطروحين في التحوير الوزاري المجرى في جانفي الماضي والمتحصلين على ثقة البرلمان خلال جلسة عامة يوم 26 جانفي 2021.
يُذكر أن أساتذة القانون الدّستوري اختلفوا اختلافا كبيرا في تأويل فصول الدّستور بعد رفض الرئيس قيس سعيّد، قبول تسمية بعض الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان وأدائهم اليمين الدستورية أمامه، بداعي شبهات فساد وتضارب مصالح تتعلّق بهم. وقد اعتبر بعض الخبراء في القانون أنه لرئيس الجمهورية الحق في عدم قبول هؤلاء الوزراء وأنه، في ظلّ غياب المحكمة الدّستورية، يبقى هو الجهة المخوّلة لتأويل الدستور، في حين اعتبر البعض الآخر أن سعيّد على خطأ ويجب المرور إلى "الإجراءات المستحيلة".
وقال النائب رضا الزّغمي (التيار الدّيمقراطي) إنّ قانون المحكمة الدّستوريّة الحالي، "كان مكبّلا كثيرا" وأن التنقيحات المصادق عليها أتاحت التقليص من تلك المكبّلات، على غرار حذف كلمة "تباعا" التي وردت في القانون والتي ستمنح الحرّية لرئيس الجمهورية في تعيين أربعة أعضاء وللمجلس الأعلى للقضاء، في انتخاب أربعة أعضاء، فضلا عن فتح باب الترشحات بصفة حرّة لكلّ الشخصيات التي تأنس في نفسها الكفاءة لتكون موجودة في المحكمة الدّستوريّة، بعيدا عن مظلّة الأحزاب (في القانون الأصلي تتولى الكتل البرلمانية ترشيح الشخصيات لعضوية المحكمة).
ورجّح الزغمي أن جلسة 8 أفريل 2021 (موعد الجلسة العامّة لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في حصّة البرلمان بخصوص المحكمة الدّستورية، وستعقد وفق القانون الحالي للمحكمة الدستورية)، "لن تتمكّن من التوصل إلى انتخاب باقي الأعضاء، نظرا إلى أن بعض الأسماء المرشحة حاليا غير مقبولة وعليها الكثير من التحفظات ولديها توجّه سلفي وبالتالي من الصّعب أن يحدث حولها توافق"، حسب رأيه.
من جهته اعتبر النائب محمد الأزهر الرمة (حركة النهضة) أن التعديلات المصادق عليها، ليلة الأربعاء/الخميس، في قانون المحكمة الدّستورية، كانت إيجابيّة وستمكّن من حلحلة الوضع بالنسبة إلى إرساء هذه المحكمة.
ولاحظ أن النزول بالأغلبيّة المعزّزة (145 نائبا) لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إلى أغلبيّة الثلاثة أخماس (131 نائبا)، من شأنه أن يساعد على تجاوز عقبة الأغلبيّة المعزّزة والتي تبيّن خلال الدّورات السابقة صعوبة تحقيقها، مشيرا إلى أن البرلمان وعلى الرّغم من النزول بالأغلبيّة، فإنه لن يتخلّى عن الأغلبيّة المعزّزة، إذ نصّ التعديل على أن يتم الانتخاب ثلاث دورات متتالية بالأغلبية المعززة وإذا لم يتحصّل أي مرشّح على العدد المطلوب فإنه يتمّ النزول إلى موافقة 131 نائبا فقط.
أمّا النائب حسونة النّاصفي (حركة مشروع تونس) فقد عبّر عن ارتياحه "لخروج الترشيح من عباءة الأحزاب"، ملاحظا أن هذا الأمر لطالما كان عائقا أمام شخصيات ذات كفاءة عالية لتكون مرشّحة لعضوية المحكمة الدّستورية، بسبب أنه ينظر إليها على أنها محسوبة على الجهة التي رشّحتها.
وقال إن الحياد والنزاهة يفرضان أن يكون الترشح حرّا، وأنه من شأن الترشحات الحرّة أن توسّع الآفاق أمام الكفاءات القانونية وغير القانونية ويكون الاختيار موسعا أكثر.
وكشف الناصفي عن وجود محاولات للتوافقات قبل الجلسة العامّة ليوم 8 أفريل القادم، غير أنه اعتبر أن الأسماء المطروحة، خاصة في صنف غير المختصين في القانون، "تطرح جدلا كبيرا حول أفكارها وتوجهاتها".
ولم تخف النائب ليلى الحداد (حركة الشعب) عدم ارتياحها إزاء النزول بالأغلبية المعزّزة إلى أغلبية الثلاثة أخماس، نظرا إلى أنّ المحكمة الدّستورية "هيئة في غاية الأهمية وموكولة لها مهامّ دقيقة ومؤثّرة في الحياة العامّة ومرتبطة بالاستقرار السياسي والسّلم الاجتماعية ومن المفروض أن يتمّ انتخاب جميع أعضائها بالأغلبيّة المعزّزة"، من وجهة نظرها.
واعتبرت الحداد أن بقيّة التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدّستورية، هامّة لكنّها لن تسرّع في إرساء هذه المحكمة، نظرا إلى أنّ الصّراعات السياسية الموجودة داخل البرلمان والتي عطلت لستّ سنوات انتخاب الأعضاء، هي الصراعات ذاتها الموجودة في المجلس الأعلى للقضاء (ينتخب أربعة أعضاء) وهي ذاتها التحدّيات المطروحة على رئيس الجمهوريّة للقيام بالتّعيين (يعيّن 4 أعضاء)، قائلة في هذا الصدد: "لا أعتقد أنّ المسألة ستحسم قريبا".
وكان البرلمان السابق قد توفّق في مارس 2018 في انتخاب عضو واحد، من أصل أربعة، لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتا)، علما وأن الدستور نصّ على إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي (ديسمبر 2015).
ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: "هيئة قضائية مستقلة، تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.