تورس : نواب يثمّنون تنقيح قانون المحكمة الدّستوريّة ويعتبرونه حلاّ لتجاوز التعطيل في إرسائها

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب يثمّنون تنقيح قانون المحكمة الدّستوريّة ويعتبرونه حلاّ لتجاوز التعطيل في إرسائها

باب نات نشر في باب نات يوم 25 - 03 - 2021

وات - صادق مجلس نواب الشعب، في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء، على تعديلات في قانون المحكمة الدّستورية، بأغلبية 111 صوتا، مقابل 8 نواب محتفظين ودون أيّ اعتراض. وقد اعتبر عدد من النوّاب أن هذه التّعديلات "مقبولة ومعقولة"، من أجل تجاوز حالة العطالة في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة وإرساء "هذه المحكمة الهامّة جدّا في مسار الانتقال الدّيمقراطي في تونس".
فقد لاحظ نواب من مختلف التوجّهات، أنّ التعديلات المصادق عليها "من شأنها أن تسرّع في إرساء هذه المحكمة التي تأخّرت كثيرا، خاصّة بعد الأزمات التي شهدتها البلاد"، وكان لغياب المحكمة الدّستوريّة أثر بالغ في مزيد تعقيدها، ولعلّ من أبرز هذه الأزمات الخلاف الحاصل بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، في تأويل الدّستور، بخصوص بعض الوزراء المطروحين في التحوير الوزاري المجرى في جانفي الماضي والمتحصلين على ثقة البرلمان خلال جلسة عامة يوم 26 جانفي 2021.
يُذكر أن أساتذة القانون الدّستوري اختلفوا اختلافا كبيرا في تأويل فصول الدّستور بعد رفض الرئيس قيس سعيّد، قبول تسمية بعض الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان وأدائهم اليمين الدستورية أمامه، بداعي شبهات فساد وتضارب مصالح تتعلّق بهم. وقد اعتبر بعض الخبراء في القانون أنه لرئيس الجمهورية الحق في عدم قبول هؤلاء الوزراء وأنه، في ظلّ غياب المحكمة الدّستورية، يبقى هو الجهة المخوّلة لتأويل الدستور، في حين اعتبر البعض الآخر أن سعيّد على خطأ ويجب المرور إلى "الإجراءات المستحيلة".
وقال النائب رضا الزّغمي (التيار الدّيمقراطي) إنّ قانون المحكمة الدّستوريّة الحالي، "كان مكبّلا كثيرا" وأن التنقيحات المصادق عليها أتاحت التقليص من تلك المكبّلات، على غرار حذف كلمة "تباعا" التي وردت في القانون والتي ستمنح الحرّية لرئيس الجمهورية في تعيين أربعة أعضاء وللمجلس الأعلى للقضاء، في انتخاب أربعة أعضاء، فضلا عن فتح باب الترشحات بصفة حرّة لكلّ الشخصيات التي تأنس في نفسها الكفاءة لتكون موجودة في المحكمة الدّستوريّة، بعيدا عن مظلّة الأحزاب (في القانون الأصلي تتولى الكتل البرلمانية ترشيح الشخصيات لعضوية المحكمة).
ورجّح الزغمي أن جلسة 8 أفريل 2021 (موعد الجلسة العامّة لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في حصّة البرلمان بخصوص المحكمة الدّستورية، وستعقد وفق القانون الحالي للمحكمة الدستورية)، "لن تتمكّن من التوصل إلى انتخاب باقي الأعضاء، نظرا إلى أن بعض الأسماء المرشحة حاليا غير مقبولة وعليها الكثير من التحفظات ولديها توجّه سلفي وبالتالي من الصّعب أن يحدث حولها توافق"، حسب رأيه.
من جهته اعتبر النائب محمد الأزهر الرمة (حركة النهضة) أن التعديلات المصادق عليها، ليلة الأربعاء/الخميس، في قانون المحكمة الدّستورية، كانت إيجابيّة وستمكّن من حلحلة الوضع بالنسبة إلى إرساء هذه المحكمة.
ولاحظ أن النزول بالأغلبيّة المعزّزة (145 نائبا) لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إلى أغلبيّة الثلاثة أخماس (131 نائبا)، من شأنه أن يساعد على تجاوز عقبة الأغلبيّة المعزّزة والتي تبيّن خلال الدّورات السابقة صعوبة تحقيقها، مشيرا إلى أن البرلمان وعلى الرّغم من النزول بالأغلبيّة، فإنه لن يتخلّى عن الأغلبيّة المعزّزة، إذ نصّ التعديل على أن يتم الانتخاب ثلاث دورات متتالية بالأغلبية المعززة وإذا لم يتحصّل أي مرشّح على العدد المطلوب فإنه يتمّ النزول إلى موافقة 131 نائبا فقط.
أمّا النائب حسونة النّاصفي (حركة مشروع تونس) فقد عبّر عن ارتياحه "لخروج الترشيح من عباءة الأحزاب"، ملاحظا أن هذا الأمر لطالما كان عائقا أمام شخصيات ذات كفاءة عالية لتكون مرشّحة لعضوية المحكمة الدّستورية، بسبب أنه ينظر إليها على أنها محسوبة على الجهة التي رشّحتها.
وقال إن الحياد والنزاهة يفرضان أن يكون الترشح حرّا، وأنه من شأن الترشحات الحرّة أن توسّع الآفاق أمام الكفاءات القانونية وغير القانونية ويكون الاختيار موسعا أكثر.
وكشف الناصفي عن وجود محاولات للتوافقات قبل الجلسة العامّة ليوم 8 أفريل القادم، غير أنه اعتبر أن الأسماء المطروحة، خاصة في صنف غير المختصين في القانون، "تطرح جدلا كبيرا حول أفكارها وتوجهاتها".
ولم تخف النائب ليلى الحداد (حركة الشعب) عدم ارتياحها إزاء النزول بالأغلبية المعزّزة إلى أغلبية الثلاثة أخماس، نظرا إلى أنّ المحكمة الدّستورية "هيئة في غاية الأهمية وموكولة لها مهامّ دقيقة ومؤثّرة في الحياة العامّة ومرتبطة بالاستقرار السياسي والسّلم الاجتماعية ومن المفروض أن يتمّ انتخاب جميع أعضائها بالأغلبيّة المعزّزة"، من وجهة نظرها.
واعتبرت الحداد أن بقيّة التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدّستورية، هامّة لكنّها لن تسرّع في إرساء هذه المحكمة، نظرا إلى أنّ الصّراعات السياسية الموجودة داخل البرلمان والتي عطلت لستّ سنوات انتخاب الأعضاء، هي الصراعات ذاتها الموجودة في المجلس الأعلى للقضاء (ينتخب أربعة أعضاء) وهي ذاتها التحدّيات المطروحة على رئيس الجمهوريّة للقيام بالتّعيين (يعيّن 4 أعضاء)، قائلة في هذا الصدد: "لا أعتقد أنّ المسألة ستحسم قريبا".
وكان البرلمان السابق قد توفّق في مارس 2018 في انتخاب عضو واحد، من أصل أربعة، لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتا)، علما وأن الدستور نصّ على إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي (ديسمبر 2015).
ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: "هيئة قضائية مستقلة، تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.