صادق مجلس إدارة البنك الدولي على منح تونس قرض بقيمة 300 مليون دولار (840 مليون دينار) لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تضرّرت من تداعيات فيروس كورونا المستجد. ويهدف هذا التدخل إلى الحدّ من الفقر والهشاشة الاجتماعية وتوفير ظروف العيش الكريم للفئات المحرومة. وسيقدّم هذا الدعم العاجل تحويلات مالية ظرفية لما بين 900 ألف ومليون عائلة تونسية فقيرة منتفعة بالمنح القارة وببطاقات العلاج البيضاء أو الصفراء والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات فيروس كورونا المستجد. وقد شرع البنك الدولي منذ سنوات في تقديم الدعم للحكومة لإرساء برنامج للحماية الاجتماعية عبر إنشاء سجل معطيات حول المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية، كما دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لإحداث إطار تشريعي ومؤسساتي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية والحدّ من الهشاشة الاجتماعية ويشمل شريحة أوسع من الفئات المحتاجة. كما تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة التونسية بفضل مبادرة من قبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووزارة المالية التونسية لتجسيد برنامج الأمان الاجتماعي وتحويل المساعدات المالية الظرفية إلى العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل خلال هذه الظروف الصعبة.