أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، أن شرط الاتحاد العام التونسي للشغل الوحيد بخصوص الحوار الوطني، "هو ألا يكون طرفا في هذا الحوار، من لا يؤمن بمدنية الدولة ولا بقيم الجمهورية ولا بالحريات وبالمساواة بين المرأة والرجل ويحرض على العنف". وقال حفيظ أن مبادرة الاتحاد بخصوص الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية، باعتباره الضامن للدستور، اقترحت أن تدير هذا الحوار هيئة حكماء أو وسطاء، تتكون من كفاءات تونس وخبرائها في المجالات المالية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، كما اقترحت ألا تكون هذه الشخصيات معنية باستحقاقات انتخابية قادمة. من جهة أخرى، أفاد حفيظ حفيظ بأن المجلس الجهوي للشغل بالقيروان، الذي أتى تفعيلا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية وللفصل 75 من النظام الداخلي للاتحاد، تطرق إلى الوضع الجهوي، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية والافتقار إلى أهم المرافق الحيوية، خاصة وأن هذه الجهة قد نفذت اضرابا عاما في ديسمبر المنقضي دفاعا على حقها في التنمية العادلة. وبين أنه تم التطرق إلى أهم الاستحقاقات الاجتماعية، وخاصة ملف المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات، والتي يجب إصلاحها دون التفريط فيها، من أجل حوكمة التصرف فيها وإدارتها، وإيجاد موارد مالية لها.