تورس : برلمان: 11 جمعية ومنظمة تقدم مقترحات وآراء تتعلق بتعديل القانون الانتخابي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

برلمان: 11 جمعية ومنظمة تقدم مقترحات وآراء تتعلق بتعديل القانون الانتخابي

الشاهد نشر في الشاهد يوم 21 - 05 - 2021

كشف مجلس نواب الشعب، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن أهم للمقترحات التي قدمت للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، عقب جلستين لإبداء الرأي عقدتا أمس الخميس واليوم الجمعة، مع ممثلين لعدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، في إطار النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي.
وذكر البرلمان في بلاغه، أن من ضمن المقترحات المقدمة للجنة النظام الداخلي (لجنة قارة) من 11 جمعية ومنظمة، اعتماد العتبة الانتخابية في الانتخابات التشريعية، والترفيع في العتبة الانتخابية من 3% الى 5% في الانتخابات البلدية والجهوية، إضافة إلى تغيير النظام الانتخابي للمجالس المحلية البلدية والجهوية، عبر إقرار النظام النسبي، مع الأخذ بأكبر المتوسطات.
ودعا ممثلو المنظمات والجمعيات إلى ضرورة إدراج تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن القانون الانتخابي، ومراجعة العدد الجملي للمقاعد المفتوحة للتنافس في الانتخابات التشريعية بالاستئناس بالتجارب المقارنة، مع التخلي على نظام التَّنفيل، واحترام مبدأ العدل والإنصاف الذي ينبني علية التمثيل النسبي.
وطالبوا بالحدّ من عدد التزكيات المطلوبة من المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى تتمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من التّثبّت من التوقيعات بشكل أكثر صرامة. كما دعوا الى منح حق الاقتراع للقوات العسكرية والأمنية في جميع الانتخابات دون أن يقتصر الأمر على الانتخابات البلدية، كما هو جار به العمل حاليا.
وأكد المشاركون في جلستي لجنة النظام الداخلي وجوب توضيح حدود استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، ووجوب تدخل المشرع في تحديد مفهوم الإشهار السياسي وضوابطه، مع التأكيد على وجوب مراجعة الأحكام الخاصة بالمصاريف الانتخابية.
واقترح المشاركون أيضا إدراج طرق الاقتراع الإلكتروني وعن بعد للتشجيع ومنح فرصة المشاركة في التصويت خاصة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، واقتراح إدراج آلية التصويت الالكتروني داخل مراكز الاقتراع لتسهيل عمليات الفرز وإعلان النتائج وتفادي الأوراق الملغاة، مع اقتراح اعتماد آلية مكاتب الاقتراع المتنقلة، ورقمنة السجل الانتخابي.
واقترحوا كذلك مراجعة نظام مراقبة الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب السياسية، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة المحاسبات، كتحديد ممثل قانوني للقائمة، إضافة إلى الوكيل المالي، وتحديد مهام كليهما.
وأكد المشاركون في الجلستين ضرورة تطبيق ما جاء في الدستور من مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، والتنصيص على التناصف الأفقي والعمودي بين المرأة والرجل في الترشحات للانتخابات التشريعية، وضرورة تدعيم تمثيلية ذوي الإعاقة والشباب ضمن عديد الآليات التي تذهب إلى حدود إسقاط القائمات المترشحة التي لا تلتزم بالحصة المستوجبة من هذه الفئات ضمن مرشّحيها.
وشارك في الجلسة ممثلو كل من "المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية" وجمعية "منتدى التنمية والديمقراطية" و"شبكة القطب المدني للتنمية وحقوق الانسان" و"المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" و"جمعية شباب تونس يؤثر" ومنظمة "أنا يقظ" و"الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات" (عتيد)، و"رابطات الناخبات التونسيات" و"جمعية شباب بلا حدود" و"مركز كارتر".
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قد أطلقت على الموقع الرسمي للمجلس استشارة للجمعيات الراغبة في إبداء الرأي أمامها، وذلك في إطار النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي.
وستواصل اللجنة خلال الأسبوع المقبل جلساتها بالاستماع إلى كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية، وجهة المبادرة بالنسبة لمقترحي القانونين 27/2021 و47/2020.
ويخص المقترح الأول مبادرة تشريعية مقدمة من قبل عدد من النواب (من كتل مختلفة) ومقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وفيها مقترح لتعديل فصلين اثنين من قانون الانتخابات والاستفتاء وهما الفصلان 101 و 107 .
أما المبادرة الثانية، والمقدمة أيضا من عدد من النواب، ومتبناة من كتلة ائتلاف الكرامة، فتخص تعديل فصول أخرى من هذا القانون لتوسيع صلاحيات هيئة الانتخابات (الفصل 3) وتعديل الفصلين 22 و39.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.