أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، أن الاتحاد سيمنح تونس في غرّة جوان 2021 القسط الأول من المساعدات المالية، التي تقدّر ب300 مليون يورو، وذلك في اطار برنامج المساعدة المالية الكلّية بين تونس والاتحاد الأوروبي المبرمة في نوفمبر 2020 والمصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب في أفريل 2021 والمقدرة ب600 مليون يورو كقيمة جمليّة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19. جاء ذلك خلال استقباله من قبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 28 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنّ هشام مشيشي "عبّر خلال اللقاء عن عمق وتجذّر علاقات الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية التي تجمع بلادنا والاتحاد الأوروبي خاصة وأن تونس أول بلد من دول جنوب المتوسط التي وقّعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ تسعينات القرن الماضي". وأشار السفير ماركوس كورنارو إلى أن هذه المساعدة المالية الكلّية ستمكّن تونس من تعبئة مواردها المالية في مرحلة أولى وأن تكون لها موارد إضافية في مرحلة ثانية لتجاوز تداعيات جائجة كوفيد -19 على الاقتصاد التونسي، مبيّنا أن هذا الدعم المالي الأوروبي هو دلالة أخرى تنضاف للدعم المتواصل للاتحاد الأوروبي لتونس الجار والشريك الاستراتيجي بمنطقة الحوض المتوسط. وأوضح أن القسط المالي الأول يضاف إلى التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتونس لتعبئة ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 والمقدّرة ب 240 مليون يورو لمرافقة برامج قطاعية مختلفة. واعتبر أن هذه الهبات تُضاف للمساندة المتواصلة لتونس لتعبئة مواردها المالية لمرافقة الإصلاحات القطاعية وعلى رأسها القطاع الصحي بتوفير المستلزمات الطبية وتوفير التلاقيح في إطار مبادرة كوفاكس. وأبرز السفير أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود تونس حتى تُنهي برنامجها الإصلاحي الهيكلي الذي تُعدّه الحكومة مع شركائها والذي سيمكنها في الأخير من مواجهة التحديات المالية وخاصة فتح آفاق شغلية مستقبلية، وفق تعبيره.
