وات - أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أوروماركوس كورنار، أن الاتحاد سيمنح تونس في غرّة جوان 2021 القسط الأول من المساعدات المالية والتي تقدّر ب300 مليون أورو (990 مليون دينار) وذلك في إطاربرنامج المساعدة المالية الكلّية بين تونس والاتحاد الأوروبي المبرمة في نوفمبر 2020 وكان مجلس نواب الشعب قد صادق عليها في أفريل 2021 وقدرت ب600 مليون أورو كقيمة جمليّة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19. وأشار خلال لقائه اليوم الجمعة بالقصبة، برئيس الحكومة هشام مشيشي، إلى أن هذه المساعدة المالية الكلّية ستمكّن تونس من تعبئة مواردها المالية في مرحلة أولى وأن تكون لها موارد إضافية في مرحلة ثانية لتجاوز تداعيات جائجة كوفيد -19 على الاقتصاد التونسي وبين أن هذا الدعم المالي الأوروبي هو دلالة أخرى تنضاف للدعم المتواصل للاتحاد الأوروبي لتونس الجار والشريك الاستراتيجي بمنطقة الحوض المتوسط. وأوضح أن هذا القسط المالي" 300 مليون أورو" الذي سيُمنح في غرة جوان يضاف إلى التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتونس لتعبئة ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 والمقدّرة ب 240 مليون أورو لمرافقة برامج قطاعية مختلفة. وفي هذا الاطار، يتواصل الدعم الأوروبي لدعم وتشجيع الهيئات السياسية والشركاء الاجتماعيين لتبنّي برنامج إصلاحي هيكلي قائم على الرقمنة والاقتصاد الأخضر حتى تكون المصاريف العمومية موّجهة لدفع نسق الاستثمار وبعث تنمية المستدامة قصد خلق مواطن شغل والحفاظ على المناخ الاجتماعي. وفي تصريح إعلامي أفاد المسؤول الأوروبي أن هذا القسط المقدر ب300 مليون أورو يأتي في ظرفية تحتاج فيها تونس لتعبئة مواردها المالية ولمجابهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 وأبرز أن الدعم الأوروبي لتونس هو برهان إضافي يترجم وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أحد أهمّ شركائه في منطقة المتوسط. وفي سياق متصل، اعتبر أن هذه الهبات تُضاف للمساندة المتواصلة لتونس لتعبئة مواردها المالية لمرافقة الإصلاحات القطاعية وعلى رأسها القطاع الصحي بتوفير المستلزمات الطبية وتوفير التلاقيح في إطار مبادرة كوفاكس. وأكد السفير الأوروبي أن الاتحاد يدعم كل هذه الجهود حتى تُنهي تونس برنامجها الإصلاحي الهيكلي الذي تُعدّه الحكومة مع شركائها والذي سيمكنها في الأخير من مواجهة التحديات المالية وخاصة فتح آفاق شغلية مستقبلية. ومن ناحيته، عبّر رئيس الحكومة هشام مشيشي ، خلال اللقاء عن عمق وتجذّر علاقات الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي خاصة وأن تونس أول بلد من دول جنوب المتوسط التي وقّعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ تسعينات القرن الماضي.
