تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 28 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو. وعبّر رئيس الحكومة خلال اللقاء عن عمق وتجذّر علاقات الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية التي تجمع بلادنا والاتحاد الأوروبي خاصة وأن تونس أول بلد من دول جنوب المتوسط التي وقّعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ تسعينات القرن الماضي. من ناحيته، أبرز سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو أن الاتحاد الأوروبي ورغم جائحة كوفيد-19 التي كانت لها تبعات سلبية على كل اقتصاديات العالم، عازم على توسيع مجالات التعاون ودعم فرص الاستثمار مع تونس تأكيدا لالتزاماته تجاه شركاءه. وأعلن المسؤول الأوروبي أن الاتحاد سيمنح تونس في غرّة جوان 2021 القسط الأول من المساعدات المالية والتي تقدّر ب300 مليون يورو وذلك في اطار برنامج المساعدة المالية الكلّية بين تونس والاتحاد الأوروبي المبرمة في نوفمبر 2020 والمصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب في أفريل 2021 والمقدرة ب600 مليون يورو كقيمة جمليّة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19. وأشار أن هذه المساعدة المالية الكلّية ستمكّن تونس من تعبئة مواردها المالية في مرحلة أولى وأن تكون لها موارد إضافية في مرحلة ثانية لتجاوز تداعيات جائجة كوفيد -19 على الاقتصاد التونسي، مبيّنا أن هذا الدعم المالي الأوروبي هو دلالة أخرى تنضاف للدعم المتواصل للاتحاد الأوروبي لتونس الجار والشريك الاستراتيجي بمنطقة الحوض المتوسط. وأوضح أن هذا القسط المالي" 300 مليون يورو" الذي سيُمنح في غرة جوان يضاف إلى التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتونس لتعبئة ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 والمقدّرة ب 240 مليون يورو لمرافقة برامج قطاعية مختلفة. وفي هذا الاطار، يتواصل الدعم الأوروبي لدعم وتشجيع الهيئات السياسية والشركاء الاجتماعيين لتبنّي برنامج إصلاحي هيكلي قائم على الرقمنة والاقتصاد الأخضر حتى تكون المصاريف العمومية موّجهة لدفع نسق الاستثمار وبعث تنمية المستدامة قصد خلق مواطن شغل والحفاظ على المناخ الاجتماعي. وفي تصريح إعلامي أفاد المسؤول الأوروبي أن هذا القسط المقدر ب300 مليون يورو يأتي في ظرفية تحتاج فيها تونس لتعبئة مواردها المالية ولمجابهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 مبرزا أن الدعم الأوروبي لتونس هو برهان إضافي يترجم وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أحد أهمّ شركائه في منطقة المتوسط. وفي سياق متصل، اعتبر أن هذه الهبات تُضاف للمساندة المتواصلة لتونس لتعبئة مواردها المالية لمرافقة الإصلاحات القطاعية وعلى رأسها القطاع الصحي بتوفير المستلزمات الطبية وتوفير التلاقيح في اطار مبادرة كوفاكس. وفي الختام، أبرز السفير الأوروبي أن الاتحاد يدعم كل هذه الجهود حتى تُنهي تونس برنامجها الإصلاحي الهيكلي الذي تُعدّه الحكومة مع شركائها والذي سيمكنها في الأخير من مواجهة التحديات المالية وخاصة فتح آفاق شغلية مستقبلية.
