قرر قاضي التحقيق بقطب محاربة الفساد في محكمة محافظة العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس الثلاثاء، حبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية ملاحقته في قضايا فساد. وأفاد مصدر قضائي بأن قرار القاضي جاء عقب دقائق من استدعاء الرئيس السابق وردا على امتناعه عن التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة تطبيقا لقرار قضاة التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وإلزامه بالتوقيع 3 مرات في الأسبوع. وكان القضاء وجه إلى الرئيس السابق تهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء التصرف في وظيفة والإضرار بمصالح الدولة، وذلك على خلفية تقرير للجنة تحقيق برلمانية قالت إنها كشفت تجاوزات وسوء تسيير وفسادا في إدارة مشاريع وصفقات عمومية طوال فترة حكم الرئيس السابق للبلاد من 2009 إلى 2019.