عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الأربعاء 22 اكتوبر 2025 خصّصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب عدد من المسائل المتصلة باختصاصات اللجنة، وذلك بحضورحمدي بن صالح رئيس اللجنة ومراد الخزامي نائب الرئيس، وأعضاء اللجنة صابر المصمودي ومحمود شلغاف وماهر بوبكر الحضري، وألفة المرواني النائب مساعد للرئيس المكلفة بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية الوطنية، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة. وتمّ في بداية الجلسة الاطلاع على ملاحظات ومقترحات التعديل الواردة من قبل مختلف الجهات خلال جلسات الاستماع التي تمّت برمجتها في إطار تعميق النظر في مقترح القانون موضوع الدراسة على غرار وزارات التجارة وتنمية الصادرات وتكنولوجيات الاتصال والمالية والبنك المركزي التونسي، وغيرها من الأطراف ذات الصلة. وقد أكّد النواب أهمية هذه الملاحظات وضرورة أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة الفصول والتصويت عليها خاصة منها المقترحات ذات العلاقة بالجانب المالي والجبائي. كما أوصوا بضرورة التسريع في استكمال النظر في هذا المقترح خاصة مع تجديد جهة المبادرة استعدادها للتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات. وفي هذا السياق، قررت اللجنة الانطلاق في مناقشة الفصول والتصويت عليها استئناسا بما ورد عليها من مقترحات تعديل، وذلك في جلسات لاحقة. وفي جانب آخر من الاشغال، تم التطرق الى منهجية العمل المتصلة بالتعاطي مع مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة على غرار مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 10/2025)، وجملة مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث بلديات. وبعد التداول، قررت اللجنة برمجة جلسة استماع الى ممثلي الوظيفة التنفيذية عن وزارة الداخلية حول النظام القانوني المتعلّق بإحداث البلديات في ضوء دستور 25 جويلية 2022 من جهة ،ومستوى التقدم في مراجعة مجلة الجماعات المحلية من جهة أخرى. كما تم اقتراح برمجة جلسة تنسيقية بين مكتبيْ اللجنتين المعنيتين بدراسة مقترح القانون (عدد 10/ 2025) المذكور آنفا.