جرى أمس الاربعاء اتصال هاتفي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكالعادة اختلفت رواية رئاسة الجمهورية بشأن الاتصال عن تلك الصادرة عن السفارة الالمانية التي نشرت توضيحا حول فحوى الاتصال بين دقائق من بيان رئاسة جمهورية. واكد ملاحظون ان المانيا نشرت توضيحا بسبب تغاضي رئاسة الجمهورية عن ذكر حرص المانيا على ضرورة عودة تونس للديمقراطية البرلمانية في حوار مع جميع الاطراف السياسي. وذكر بيان رئاسة الجمهورية ان المكالمة تطرقت إلى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين واستعداد ألمانيا لدعم تونس. وأوضح رئيس الدولة، بهذه المناسبة، الوضع الذي تمرّ به تونس، وجدّد التأكيد على عزمه على المضيّ قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع. كما تناولت المكالمة بحسب بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية الإجراءات التي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذها حتى تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقوم على القانون المعبّر حقيقة على الإرادة الشعبية. في المقابل، قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها أكدت في اتصال مع الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية المكتسبات الديمقراطية في تونس لاستقرار البلاد. وأضاف في بيان "ركزت المحادثات على الموقف السياسي الداخلي في تونس والعلاقات الثنائية. أشادت المستشارة بالمكتسبات الديمقراطية التي حققتها تونس من قبل". وتابع قائلا: "شددت على أهمية المكتسبات الديمقراطية لاستقرار البلاد وسلامتها. من الضروري العودة للديمقراطية البرلمانية في ظل حوار مع كل اللاعبين السياسيين". وليس هذه المرة الاولى التي يلاحظ فيها متابعو الشأن السياسي في تونس تباينا بين بيانات رئاسة الجمهورية والطرف المقابل في المحادثة، حيث تطرق كثيرون قبل ذلك الى اختلاف حاد بن بيان رئاسة الجمهورية والبيت الابيض بعد استقبال قيس سعيد لوفد رسمي امريكي ترأسّه جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، الذي كان محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى رئيس الدولة من قبل جوزيف روبينيت بايدن، رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكان ذلك شهر أوت الماضي, ورصد المحللون كثيرا من الاختلافات وردت في البيانين اللذان جاء بعد اللقاء، فلئن ركز بيان رئاسة الجمهورية عل احترام قيس سعيد لمبادئ الديمقراطية والتزامه بالدستور والتمسك بالشراكة مع امريكا، ركز بيان الصادر عن البيت الابيض على الدعوة إلى سُرعة تعيين رئيس حكومة والسرعة الى إعادة المسار إلى الديمقراطية البرلمانية، وهي النقطة لم يذكر بيان رئاسة الجمهورية.