أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، حول اتصال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بقيس سعيّد، مساء أمس الجمعة 15 أكتوبر 2021. وورد في البيان أن الاتصال الهاتفي ركز على آخر التطورات في تونس خاصة تشكيل الحكومة. وشدد بوريل على أنه سيتعين عليها الاستجابة للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلاد، معربًا أمله في أن يكون تعيين الحكومة خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس، وفق ما ورد في البيان. وأكد بوريل أنه "مع احترام الاتحاد الأوروبي لسيادة تونس، فإنه من الضروري وضع جدول زمني واضح المعالم للعودة إلى النظام الدستوري في تونس على أساس الفصل بين السلطات، واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية، والحفاظ على الحريات الأساسية، والتي من شأنها أن تنبثق عن حوار شفاف وشامل يأخذ في الاعتبار رغبات وتطلعات الشعب التونسي". وأشار البيان إلى أنّ المسؤول الأوروبي استمع إلى ملاحظات الرئيس سعيد، ولا سيما استعداده للدخول في حوار وطني وتقليص مدة التدابير الاستثنائية قدر الإمكان. وأضاف البيان: "جدد بوريل تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع تونس والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب التونسي في هذا السياق الاقتصادي الصعب والوبائي. كما أشار إلى أنه على أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية، سيحدد الاتحاد الأوروبي أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس". وتابع: "الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع في البلاد بأكبر قدر من الاهتمام". وكانت رئاسة الجمهورية التونسية ذكرت في بلاغ ليل أمس الجمعة أنّ قيس سعيد بيّن خلال المكالمة مع بوريل، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية. وأشار سعيد إلى ما اعتبره "مغالطات يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها". وفصّل البيان المبررات التي جدّد قيس سعيد ذكرها دفاعا عن الإجراءات التي أقدم عليها، والتي يصفها الرافضون لها ب"الانقلاب". ولم يذكر البيان الرئاسي الموقف الذي عبّر عنه المسؤول الأوروبي. جدير بالذكر أنّ اجتماعا مرتقبا الأسبوع المقبل لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي، سيصدر في أعقابه يوم الخميس القادم بيان حول الوضع في تونس.
