انتظمت جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في ملف التهريب والتجارة الموازية وتطرّقت إلى الخطة الوطنية المقترحة من قبل مختلف الهياكل المعنية لاحتواء الظاهرة والتحكم فيها من خلال التدخلات الميدانية والتدابير التنظيمية والترتيبية الملائمة. وأوصت الجلسة باعتماد الخطة المقترحة مع إطلاق حملة إعلامية لتحسيس كل الأطراف بخطورة ظاهرة التهريب وتأثيرها السلبي على التوازنات المالية والقطاعات الاقتصادية للدولة.