نفّذ عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الخميس، وقفتين احتجاجيتين متزامنتين، واحدة قرب أنبوب نقل البترول بمحطة منطقة العرقوب شرقي مدينة، والثانية أمام مقر ولاية قبلي ، وفق ما أكده كاتب عام النقابة الاساسية لعملة واطارات الشركة، الهادي لحمر. وأوضح المصدر ذاته، في تصريح ل(وات)، أنه ورغم وجود بعض البوادر لحلحلة الاشكاليات المالية التي تسببت في تأخر صرف أجور عملة الشركة لشهر نوفمبر المنقضي، الا ان العملة خيروا التوجه نحو التصعيد في تحركاتهم الاحتجاجية، بهدف الضغط على السلط الجهوية وعلى الحكومة، تزامنا مع الجلسة التي ستعقد اليوم على مستوى مركزي بين الطرف النقابي الممثل لولاية قبلي، والطرف الحكومي. وبيّن لحمر، أن هذه الجلسة ستخصص لبحث سبل التوصل الى حل جذري يضمن استمرارية شركة البيئة والغراسات والبستنة ويصنفها، ويحدد وزارة الاشراف عليها، شأنها شأن شركات البستنة ببعض الولايات الاخرى. وأشار، في السياق ذاته، إلى عقد جلسة، يوم أمس الاربعاء، بمقر ولاية قبلي، تم خلالها التأكيد على ان الشركة الوطنية لتوزيع المحروقات "عجيل"، قد قامت برصد بقية الاعتمادات المخصصة لمساهمتها في راسمال شركة البستنة، وهو ما سيمكن من سداد أجور العملة لشهر نوفمبر المنقضي. كما توجهت الشركة التونسية للتنقيب، بمراسلة للسلط الجهوية، أكدت من خلالها رصد 30 بالمائة من الاعتمادات التي تمثل مساهمتها في راس المال، على ان تتم جدولة بقية المساهمة بصفة تضمن كتلة اجور العملة الى غاية شهر مارس من سنة 2022، وفق ذات المصدر. ولاحظ، أنه ورغم تثمين كافة هذه الاجراءات، التي تندرج في اطار حل الاشكاليات المادية للشركة وضمان توفير كافة الاطراف المساهمة في راسمالها للاعتمادات المتوجبة عليهم، الا ان هذا لا ينفي وجود مخاوف من تكرر نفس الصعوبات المالية التي قد تواجه الشركة، في صورة عدم الاسراع بتصنيفها، وضمان السيولة المالية التي تضمن تحقيقها لبرنامجها الوظيفي وأهدافها في استيعاب عدد من اليد العاملة من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة، حسب تقديره.