قالت عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سعيدة العكرمي، إنّها توجهت اليوم السبت إلى وزارة الداخلية، بمرافقة رئيس فرع تونس للمحامين محمد الهادفي لمقابلة وزير الداخلية أو القيادات الأمنية للاستفسار عن وضعية زوجها المحامي والنائب نور الدين البحيري، دون جدوى، حيث أفادها موظفون بأنّ اليوم هو يوم عطلة ولا يمكن إفادتها أو استقبالها من قبل الوزير أو غيره. وجاء تصريح العكرمي عند استقبالها لوفد من النشطاء المتضامنين مع الاعتصام الذي تنفذه هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري المعتصمة بدار المحامي بتونس. وكان البحيري قد وقع تحويل وجهته أمس السبت نحو مكان غير معلوم، قالت وزارة الداخلية، في بلاغ مساء أمس، إنّه مقر إقامة جبرية بقرار من الوزير توفيق شرف الدين "لضرورة الحفاظ على الأمن العام"، فيما اعتبر محامون ونشطاء أنّ هذا الإجراء هو عملية احتجاز غير قانونية و"إخفاء قسري". وذكر عميد المحامين إبراهيم بودربالة مساء أمس أنّ وزارة الداخلية وافقت على طلبه لمقابلة نور الدين البحيري لكنه لم يعرف مكان احتجازه بدقة، حيث انتظرته سيارة أمنية بمدخل مدينة بنزرت، وتم نقله إلى منزل قريب من الشاطئ دون أن يسمح له مرافقوه الأمنيون بمعاينة مسلك الوصول إلى المنزل. وأضاف بودربالة أنّ البحيري يرفض تناول الطعام أو الأدوية، وأنّ هناك خطرا على صحته. وذكرت المحامية سعيدة العكرمي أنّ عميدا بالحرس الوطني اتصل بها من منزل جميل مساء اليوم طالبا منها مدّه بأدوية علاج زوجها المحتجز، لكنّها رفضت الطلب، واشترطت مقابلته والتأكّد من سلامته ومعاينة ظروف احتجازه. وأضافت أنّ هذا الطلب دليل على تدهور صحة البحيري. وقالت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، في بلاغ مساء أمس، إنّ وزارة الداخلية لم تردّ على طلبها حول وضعية النائب والمحامي نور الدين البحيري، وإطار أمني تم احتجازهما أمس من طرف جهة أمنيّة غير معلومة في مكان غير معلوم. وذكر البلاغ أنّ وزير الداخليّة ورئيس ديوانه لم يردّا على طلب الهيئة رغم الاتصال بهما هاتفيّا وعبر مراسلة عاجلة وعبر الإيداع المباشر بمكتب الضبط المركزي بوزارة الدّاخليّة.
