تورس : قضية مقتل محب الإفريقي عمر العبيدي: تحرك مرتقب أمام الداخلية ضد إفلات الأمنيّين من المحاسبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضية مقتل محب الإفريقي عمر العبيدي: تحرك مرتقب أمام الداخلية ضد إفلات الأمنيّين من المحاسبة

لطفي حيدوري نشر في الشاهد يوم 17 - 01 - 2022

أعلن الناشط المدني عن حملة "تعلم عوم"، أيوب عمارة، أنّ مجموعات رياضية ستخرج للشارع تعبيرا عن رفض حالة الإفلات من العقاب في ملف الشاب عمر العبيدي محب النادي الإفريقي الذي قضى غرقا في وادي برادس مليان أثناء مطاردة أمنية إثر مباراة كرة قدم بالملعب الأولمبي برادس يوم 31 مارس 2018.
وأشار المتحدث إلى أنّ جلسة المحاكمة بتاريخ 13 جانفي الحالي غاب عنها المتهمون وهو 17 أمنيا.
وقال عمارة: "يتأكد يوما بعد يوم أنّ الأمنيين هم الأكثر افلاتا من العقاب ويجب إنهاء ثقافة الافلات من العقاب".
وأعلن المتحدث عن بداية تشكيل مبادرة مفتوحة مع كل المنظمات، حول ملفات الإفلات من العقاب، قد تفضي إلى تنظيم مسيرة أمام وزارة الداخلية.
وطالب مرابط رئاسة الجمهورية بتحديد موقفها من النقابات الأمنية، التي تلعب دورا في تحصين الأمنيين من المحاسبة أمام القضاء.
جاء ذلك في ندوة صحفية بمقر نقابة الصحافيين اليوم الإثنين، عقدتها هيئة الدفاع عن الشاب عمر العبيدي وحملة "تعلّم عوم".
وحملة "تعلم عوم" هي كناية عن حدث غرق الشاب ووفاته دون إنجاده من قبل أعوان الأمن الذين كانوا يطاردونه.
واعتبر المحامي التومي بن فرحات، أنّه بعد مرور 4 سنوات عن بداية متابعة ملف قضية عمر العبيدي، أصبح الموضوع قضية رأي عام، واشار إلى أنّ قضايا عديدة قبل ملف العبيدي "تم قبرها"، وفق تعبيره.
وذكر المحامي أنّ الإخلالات بدأت من 1 أفريل 2018، "بتدليس ملف المعاينة الأمنية، عبر البحث عن مخرج من العقوبة وإمكانية نسبة القضية ضد مجهول أو عدم إنجاد شخص والتسبب في القتل غير العمد".
وأشار إلى أنّ "الشهادات المسجلة تماهت مع التقرير الطبي بتأكيد حصول المطاردة وتعنيف عمر العبيدي ثم رميه إلى الوادي وغرقه"، حسب قوله.
وشدّد عضو هيئة الدفاع على تمسكها بمطلب تجديد الاستماع للأمنين والحصول على مقاطع الفيديو التي تؤكد تورط الأمنيين، وأشار إلى أنّه تم تغييب التقارير الطبية كما أنّ المتهمين المحالين بحالة سراح يرفضون المكافحة.
واعتبر المحامي بسام الطريفي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ هذه القضية "باتت رمزية في سلسلة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وجرائم مشابهة".
واعتبر استمرار غياب المتهمين عن جلسات المحاكمة "استهزاء بالقضاء ولامبالاة بضرورة الامتثال للقانون"، في ظل عدم إنفاذ بطاقات الجلب من قبل وزارة الداخلية.
ونبّه الطريفي إلى أنّ الإفلات من العقاب بات ظاهرة في ارتفاع. وقال: "الأمن لا يزال العصا الغليظة لقمع المواطنين، ووزارة الداخلية وأعوانها ليسوا فوق القانون وعلى القضاء ألا يكون جبانا في أداء عمله".
ودعا الطريفي إلى أن يتم إعلان يوم 31 مارس، تاريخ وفاة عمر العبيدي "يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب".
كاريكاتور من حملة "تعلم عوم"
جدير بالذكر أنّ الأمنيين المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية أحيلوا بمقتضى الفصل 217 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنّه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 720 دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين".
كما تمت الإحالة طبق القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور، وينص الفصل الأول على أنه "يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من أمسك عمدا عن منع فعل موصوف إما بجناية أو بجنحة واقعة على جسم الشخص وكان قادرا على منعه بفعله الحالي دون خشية خطر على نفسه أو على الغير".
وبمقتضى الفصل 2 من القانون نفسه "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل الأول كل من كان قادرا على إن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه أو على الغير ان ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص او إصابته بضرر بدني او تعكير حالته. ويعاقب بالعقوبات المذكورة كل من تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير وإغاثته ويمتنع عن ذلك في الظروف المقررة بالفقرة المتقدمة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.