إنّ تونس مدعوّة إلى تشخيص بأكثر "وضوح" مصادرها للتمويل لضمان استقرار ترقيمها السيادي، ذلك ما صرّح به المحلل لدى وكالة الترقيم الامريكية "مودييز"، ميكاييل غوندراند، مساء أمس، الثلاثاء. وقدّر الخبير، لدى تدخله في ندوة أجريت على الخط، ببادرة من نادي المالية لجمعيّة التونسيين خرّيجي المدارس الكبرى، أن القطاع الداخلي غير قادر، وحده، على ضمان هذه التمويلات". وأوضح أنّه "في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يسمح بتسهيل موارد التمويل الأخرى ذات الشروط التفاضلية، يمثّل خروج تونس على السوق المالية الدولية، إشكالا لها". وتابع قائلا: "مع تسجيل عجز في الميزانية وارتفاع المديونية، تظل حاجيات البلاد من التمويل ضخمة، ليس فقط لهذه السنة ولكن للسنوات القادمة، أيضا، بصفتنا وكالة تصنيف مالي، فإننا لا ندعو إلى إصلاحات معينة. فنحن مهتمون فقط بالملف الائتماني للبلاد. لذلك إذا لم يتم ضمان مصادر التمويل، فإن تونس تواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها". يذكر أن وكالة مودييز للترقيم قامت بمراجعة الترقيم السيادي لتونس نحو التخفيض في أكتوبر 2021 من "ب3" إلى " س أأ 1" مع آفاق سلبية ممّا جعلها تصنّف ضمن قائمة البلدان ذات "المخاطر العالية" على مستوى سداد ديونها. وبالنسبة إلى غوندراند، فإنّ هذا الترقيم، الذّي تتم مراجعته كل سنتين يعكس ضعف الحوكمة وعدم ثقة متنام في قدرة الحكومة اتخاذ إجراءات لضمان نفاذ متجدد إلى مصادر التمويل. وشدّد على أن النفاذ إلى صنف التمويلات ذات الشروط التفاضلية يبقى رهين الاتفاق على برنامج جددي مع صندوق النقد الدولي. ولاحظ أن مثل هذا البرنامج يتطلب مخططا للإصلاح "موثوق" يكون مدعوما، خصوصا، من الشركاء الاجتماعيين. وشدّد على أنّه من الضروري أن تشمل الاصلاحات التحكم في كتلة الأجور ومراجعة الدعم وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية، وفق ما دعا إليه صندوق النقد الدولي. وعبّر، عن أسفه لعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنفيذ برنامج إصلاح "متسق ". وأشار الباحث الاقتصادي، راضي المؤدب، الذّي انضم إلى رأي محلل "مودييز"، بأن الحكومة الحالية ليس لديها أي خيار آخر سوى التوصل إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذّي يبقى "الحل، الذي سيسمح بالنفاذ إلى مصادر تمويل أخرى". وبحسب المؤدب فإنّ عديد الاتفاقات المالية الثنائية هي، أيضا رهينة، إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على غرار الاتفاقات، التّي تمّت مناقشتها مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكيّة. المصدر: (وات)