أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم 6 ماي 2022، "رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة". وورد في بيان الاتحاد أنّه بقدر التزامه بالحوار، "فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد". وطالب اتحاد الشغل بتوضيحات حول ملابسات الحوار. وأعلن تمسكه بموقفه الدّاعي إلى "حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا". وأضاف البيان أنّه "يدعو إلى الاتفاق على أهدافِه (الحوار) وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض كما يجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة. وكان قيس سعيد أعلن أنه سيعين لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد لتأسيس "جمهورية جديدة"، حسب تعبيره. وقال إنّ الدعوة ستوجه إلى من ساندوا قراراته يوم 25 جويلية 2021. وحسب قيس سعيد سيتم تشكيل لجنة وطنية لتأسيس "جمهورية جديدة". وستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.