عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، عن استيائه الشديد مما اعتبره "تدخلا سافرا" في شؤون تونس الداخلية من قبل لجنة البندقية، مؤكدا أنهم أشخاص "غير مرغوب فيهم" وأن سيادة تونس ليست للمساومة. وقال سعيد في لقائه اليوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي: "ماذا يعني أن تأتي امراة وان تتحدث على ضرورة إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه ويضعون طريقة الاقتراع" واعتبر سعيد ان ذلك تدخل غير مقبول، متسائلا: "على أي مقياس من المقاييس لتأتي وتتحدث وتصدر البلاغات والتنديدات.." وقال سعيد:" لسنا في حاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم.. هؤلاء إن كانوا في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم وإن لزم الامر فلتنتهي عضويتنا في هذه اللجنة..". وتابع سعيد: "إن كانوا سيتدخلون في خيارات شعبنا فليزموا بلدانهم.. ومن هو من هذه اللجنة فليغادر حالا..".
من هي لجنة البندقية؟ ولجنة البندقية هي "اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون" ويطلق عليها اسم لجنة البندقية لانها المدينة التي تعقد اجتماعاتها بها، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، وهي هيئة معترف بها دوليا. وتساهم اللجنة في إشعاع التراث الدستوري الأوروبي المبني على القواعد الأساسية للقارة، مع مواصلة ضمان الإصلاحات الدستورية للدول. كما تلعب دورا فريدا في تدبير والوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري. ماذا قالت عن قرارات سعيد بخصوص الاستفتاء والقانون الانتخابي؟ وكانت اللجنة قد اعتبرت في تقريرها أنّ إلغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء، جاء ذلك في تقريرها ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع الدستور والإطار التشريعي. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّ الأمر الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 غير متطابق مع الدستور(في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص. وجاء في تقرير لجنة البندقية أنّه بقطع النظر عن مدى شرعية اجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء، وفق ما جاء في نصّ تقرير صادر يوم 27 ماي 2022. وترى لجنة البندقية أنّه يتعيّن اجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل إعادة تركيز برلمان ، قبل تنظيم الإستفتاء.
