أعلنت الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات يسر فراوس أنّها رفضت الدعوة التي تلقتها للمشاركة في الحوار الذي أطلقه قيس سعيد وشكّل لجنة ذات طبيعة استشارية لإدارته. ودوّنت فراوس على حسابها بموقع فايسبوك: "إذا كان الحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه فلا أعتقد أن تجاوبا يرجى وقد قرر رئيس الجمهورية منفردا أن يستند الحوار شكليا إلى نتائج استشارة إلكترونية ضعيفة التمثيلية لقلة من استجابوا لها، ومن نتائجها أن عبر 36 % فقط على رغبتهم في وضع دستور جديد ومع ذلك مضى الرئيس بقوة المراسيم، ومن خلفها مساندة القوات الحاملة للسلاح، إلى استفتاء على دستور جديد. فإذا لم ينصت لمن اتفقوا معه ولبوا نداء استشارته، فكيف سينصت لمن خالفوه الرأي". وشدّدت فراوس على أنّها من أنصار الحوار، لكنّها اكتشفت أنّ الحوار الوطني الذي طالبت به المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية بعد 25 جويلية 2021 "لن يتحقق وان الأمر لا يعدو أن يكون مرورا سريعا لتركيز الحكم الفردي والإجهاض على بعض محصلات الثورة". واعتبرت يسر فراوس أنّ قيس سعيد "ماض في حواره مع نفسه ومع من يتفقون معه مسبقا"، وهو ما يحتّم عليها أن لا تقبل هذه الدعوة "الصورية". ونبّهت إلى ما عاينته منذ الصائفة الفارطة من توجه "لتحويلنا إلى رعايا وإبل تورد بمراسيم ليلية تحاك في "الغرف المظلمة". وحذّرت الناشطة النسوية من خطاب تقسيم التونسيين ومحاولات استغلاله، وكتبت: "أكره التخندق باسم العدو المشترك وقد اخترت أن أرفض الظلم والقهر والإقصاء الذي رافق مسار 25 جويلية". وتابعت: "أرفض أن تنتهك حريات الخصوم كما الأصدقاء، أرفض مساومة حقوق بأخرى ومقايضة الحرية بالأمن أو المساواة بالعدل، أرفض الاستيلاء على حلم التونسيات والتونسيات في ديمقراطية تامة الموجبات ومن ضمنها الموجبات الاجتماعية والاقتصادية وإيهامهمن بأن الخلل يكمن في الحرية أو في التمثيلية أو في الهياكل التعديلية أو في النخب التقدمية والطلائعية".