يرتفعُ يوميّا عدد الرافضين للحوار الذي أعلنه قيس سعيد، مع إعلان المزيد من السياسيين والنشطاء والشخصيات الوطنية مقاطعته رغم الدعوات الرئاسية الموجهة لهم للمشاركة فيها، مؤكدين أنه "صوري وشكلي". ويرى معارضو قيس سعيد ان الاستفتاء الذي اقترحه قيس سعيد لا يمثل سوى خطوة إضافية نحو ترسيخ الحكم الفردي، خاصة وان قيس سعيد عُرف بإقصاءه لمعارضيه وعدم التحاور مع من يخالفه الرأي. وجدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه المشاركة في هذا الحوار واعتبر أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه، في إشارة إلى الدعوة التي وُجّهت للقيادي بالحزب منجي الرحوي من أجل المشاركة. من جانبه أكد حزب آفاق تونس أنه تلقى دعوة للمشاركة في الحوار الوطني في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وعبّر عن رفضه الدعوة، معتبرا أن الحوار استشاري، صوري وشكلي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية. كما اعتذر حزب المسار عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، واعتبره "لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب السياسية التي ثبت عدم تورطها في الفساد وفي الإرهاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، واقتصاره على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة تعتمد على الاستشارة الوطنية التي لم تحظ بمشاركة مواطنية واسعة، ليتحوّل إلى عملية تزكية للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية"، وفق نص بيان . وفي نفس السياق نشر الإعلامي سفيان بن فرحات تدوينة على صفحته بفيسبوك أكد من خلالها أنه رفض الدعوة الموجهة إليه للمشاركة في افتتاح أشغال الهيئة، معللا قراره ب"غياب مكونات أساسية من ركائز الوطن في هذه اللجنة ومن ضمنها المنظمة الشغيلة". بدوره، أعلن النائب السابق بالبرلمان حاتم المليكي في تدوينة رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا له عميد المحامين ابراهيم بودربالة السبت المقبل في اطار الحوار الوطني للاعداد للجمهورية الجديدة في ذات السياق، أعلنت الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات يسر فراوس أنّها رفضت الدعوة التي تلقتها للمشاركة في الحوار الذي أطلقه قيس سعيد وشكّل لجنة ذات طبيعة استشارية لإدارته. واعتبرت يسر فراوس في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك أنّ قيس سعيد "ماض في حواره مع نفسه ومع من يتفقون معه مسبقا"، وهو ما يحتّم عليها أن لا تقبل هذه الدعوة "الصورية". من جانبها ، أعلنت الأستاذة الجامعية آمال القرامي رفضها المشاركة في الحوار الوطني ضمن قائمة الشخصيات الوطنية، وذلك عقب ورود اسمها في القائمة المعلنة من طرف رئاسة الجمهورية اول أمس الخميس 3 جوان 2022. وجاء في تدوينة القرامي " بلغني، والعهدة على الرواة/ات أنّ اسمي ورد في قائمة المدعوين/ات للحوار ضمن الشخصيات الوطنية أعلن أنني كمواطنة لا شأن لي بهذا الحوار وموقفي جليّ عبرت عنه في افتتاحيات عديدة". كذلك اعلن اتحاد الشغل، اكبر منظمة عمالية في البلاد، رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا اليه سعيد في خطوة وصفها مراقبون ب"الصفعة القوية". وكان رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة قد أكد توجيه دعوات إلى عدد من المنظمات والشخصيات السياسية للحضور في أول اجتماع للجنة يوم السبت 4 جوان 2022. وضمت الدعوة نور الدين الطبوبي، أو من ينوب عنه من الاتحاد العام التونسي للشغل (أعلن رفض المشاركة)، وسمير ماجول أو من ينوب عنه من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ونورالدين بن عياد أو من ينوب عنه من الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وجمال مسلم أو من ينوب عنه من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما تمت دعوة الأحزاب الداعمة لقرارات 25جويلية، من بينها زهير المغزاوي عن حركة الشعب، وزهير حمدي عن التيار الشعبي، وفاضل عبد الكافي عن آفاق تونس، وفوزي الشرفي عن المسار، وعبيد البريكي عن حركة تونس إلى الأمام، وأحمد الكحلاوي عن حركة النضال الوطني. كما تمت دعوة شخصيات وطنية على غرار حسين الديماسي راضي المدب، والمنجي الرحوي، وآمنة المنيف. في غضون ذلك، أقرّ الاتحاد التونسي للشغل إضرابا عامما للقطاع العمومي في 16 جوان احتجاجا على رفض الحكومة زيادة رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار. وسيشمل الإضراب 159 مؤسسة في القطاع العمومي الذي يشغّل أكثر من 600 ألف موظف. ويطالب الاتحاد الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة والدخول في مفاوضات لإصلاح المؤسسات العمومية التي تواجه عجزا ماليا.