كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2022 مقارنة بشهر أفريل المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا بحالة، ورد أغلبها عبر الاتصالات المباشرة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقد تصدر نشطاء التواصل الاجتماعي قائمة المعتدين على الصحفيين ب 4 حالات تلاهم كل من الجهات القضائية والمسؤولون الحكوميون ب 3 حالات لكل منهما. وكان الموظفون العموميون والفنانون والأمنيون والوزارات والإعلاميون والنواب السابقون والمسؤولون الرياضيون، مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم في حق الصحفيين/ات. وكانت النقابة قد سجلت خلال شهر أفريل المنقضي 10 اعتداءات من أصل 16 إشعارا بحالة بلغتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة من ضحايا الاعتداءات. وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 4 نساء و11 رجلا. إضافة إلى استهداف 3 مؤسسات إعلامية. ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 5 قنوات تلفزية و4 مواقع الكترونية و3 إذاعات وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة. وتتوزع هذه المؤسسات إلى 11 مؤسسة خاصة و2 مؤسسات عمومية و 2 مؤسسات جمعياتية من ضمنها 14 مؤسسة تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة. وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 6 مناسبات، والفلاحية والأمنية والاجتماعية في 2 مناسبات وإعلامية ومكافحة فساد ورياضية وفنية ونقابية في مناسبة وحيدة لكل منها. وكان الصحفيون/ات ضحايا المضايقة في 5 مناسبات وضحايا التحريض في 4 مناسبات. كما طالت الرقابة المسبقة الصحفيين/ات في 3 مناسبات. وتعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي والاحتجاز التعسفي والسجن والتتبع العدلي والمنع من العمل في حالة وحيدة لكل منها. وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين/ات في 4 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي11 مناسبة في الفضاء الحقيقي. وقد تصدر نشطاء التواصل الاجتماعي قائمة المعتدين على الصحفيين ب 4 حالات تلاهم كل من الجهات القضائية والمسؤولون الحكوميون ب 3 حالات لكل منهما. نوتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2022 في ولاية تونس في 11 مناسبة ، في حين سجلت ولايات القيروان ومنوبة وبن عروس وأريانة والكاف ونابل حالة وحيدة لكل منها. ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى إلزام موظفيها بتوفير كل المعلومات الضرورية للصحفيين/ات ومن خلفهم الرأي العام حول سير عمل الهياكل الحكومية والوزارات في إطار ضمان مبادئ الشفافية تجاه المواطنين وتجاه وسائل الإعلام ومراسلتهم رسميا في ذلك. والغاء المنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومات ومراسلة الوزارات لإلغاء كل المراسلات الداخلية التي تعيق عمل الإدارة والصحفيين واحترام قواعد الشفافية التي تعتبر من الضمانات الأساسية للبناء الديمقراطي. كما دعت النقابة رئاسة الحكومة الى انهاء حالة الفراغ الاداري على رأس المؤسسات الاعلامية الوطنية طبق الرأي المطابق وللجهات القضائية، دعتهم نقابة الصحفيين الى اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة. مع عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.كما دعت نقابة الصحفيين الجهات السياسية الى القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين. كما دعت عموم الصحفيين/ات الى التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. والتشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم.
