أكّد المحامي سمير ديلو ان النائبة بالبرلمان المحلّ السّيّدة الونيسي" تقدمت صباح اليوم للسّفر بغاية العلاج في بلد إقامة عائلتها فتمّت مطالبتها بمراجعة النّيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس للإذن لها بالسّفر. وهو ما قامت به مرفوقة بمحاميتها الأستاذة بوعلي، وكان الجواب أنّه لا وجود لأيّ تحجير سفر يستوجب تدخّلا قضائيّا، وبعودتها للمطار تمّت مطالبتها بمراجعة قاضي التّحقيق فكان الجواب أنّه تمّ إعفاؤه فتمّت مطالبتها بمراجعة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس، وهو ما تمّ فكان الجواب مجدّدا أنّ المنع إداريّ بحت ولا دخل للقضاء به". وأضاف ديلو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن السيدة الونيسي" لا تزال النّائبة مرابطة بالمطار في انتظار معاينة المنع بعدل تنفيذ".