أكّدت تنسيقية الهياكل القضائيّة اليوم السبت أنّ إضراب القضاة وتعليقهم للعمل بكافة المحاكم في الأسبوعين الماضيين كان ناجحا مشيرين إلى أنّ الإضراب لم يكن خيارهم وإنما كان ضرورة للمطالبة برفع المرسوم 35 والامر الرئاسي عدد 516 وكذلك "من اجل رفع المظلمة التي تعرّض إليها مجموعة من القضاة ممن تمّ إعفاؤهم. وأشار ممثلو الهياكل القضائية خلال افتتاح الجلسة العامة المنعقدة بالعاصمة أنّ "أياديهم مفتوحة للحوار مع رئيس الجمهورية "مذكرين بأنه "تمت مراسلة رئيس الدولة منذ الأربعاء الماضي للتباحث معه لكنه لم يتجاوب مع مطلبهم". وفي هذا الجانب قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أنّ تعليق العمل بكافة المحاكم كان ناجحا في الأسبوع الأوّل بنسبة 99 مائة وفي الأسبوع الثاني بنسبة 95 بالمائة. وأكّد أنّه صدرت خلال فترة الإضراب عديد المواقف الدولية والمحلية التي أدانت واستنكرت قرار إعفاء 57 قاضيا وأكدت مساندتها وتضامنها مع تحرّكات القضاة. ولفت إلى أنّ تنسيقية الهياكل القضائيّة "تقدّمت بطلب لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية منذ الاربعاء الماضي للتباحث معه في سبيل حلّ الأزمة ورفع المظلمة التي سلطت على القضاة بناء على تقارير أمنية لكنّه لم يتجاوب مع هذه الدعوة التي مازالت قائمة". واضاف انّ القضاة "قد أجبروا على التحركات التي يخوضونها لكنّ أياديهم مفتوحة للسلطة التنفيذية من اجل الجلوس على طاولة الحوار لتمكين القضاة من الدفاع عن أنفسهم ". من جانبه قال رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة أنّ الإضراب الذي تمّ شنّه استجابة لطلب عموم القضاة كان ناجحا في الأسبوع الأوّل لكنّه تراجع نسبيّا في الأسبوع الثاني. واعتبر أنّ مراسلة رئيس الجمهورية "كانت متأخرة نوعا ما" مؤكّدا انّه لابدّ من مراسلة عدّة جهات أخرى على غرار رئاسة الحكومة ووزارة العدل ومرصد القضاء بالنظر الى انّ التعامل يكون مع مؤسسات وليس مع أشخاص. وشدد على ضرورة "أن يتحلّى القضاة بالموضوعيّة بعيدا عن الحماس المفرط وذلك لتدارس تحركاتهم القادمة وذلك لوجود محطّات قادمة قد يلجا فيها القضاة الى التحرّك على غرار ما سيتضمّنه الدستور الجديد في باب السلطة القضائيّة". بدورها صرحت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي انّ "المعركة مازالت متواصلة حتى بعد صدور الدستور الجديد ممّا يستوجب التفكير في شكل التحرّك القادم". ودعت إلى مزيد التضامن بين القضاة والخروج بحلول ناجعة خلال جلسة اليوم وذلك لرفع مظلمة الإعفاءات وإلغاء المنشور عدد 35 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 الخاص بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. من جانبه دعا رئيس اتحاد محكمة المحاسبات وائل حنفي إلى مزيد تكاتف الجهود بين القضاة لمواصلة التحرّكات والدفاع عن مطالبهم. وبين انّ الشروط المنصوص عليها بالتنقيح الوارد بالفصل 20 من المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والمتعلقة بالمساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد لا تنطبق على القضاة الذين تمّ إعفاؤهم. وأوضح انّ "المعركة ليست شخصيّة لفائدة القضاة الذين تمّ إعفاؤهم وغنما لفائدة القضاة جميعا باعتبارهم كذلك "مشاريع إعفاء" مؤكّدا في الآن نفسه أنّ الإضراب لم يكن هدفا وانما كان وسيلة للوصول حلّ ". وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين الذي انعقد يوم 4 جوان الجاري بحضور كافة الهياكل الممثلة للقضاة قد قرر تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدة أسبوع كامل بداية من الاثنين 6 جوان 2022 دون استثنائات ما عدا قضايا الارهاب على مستوى النيابة العمومية والاذون بالدفن، وذلك ردا على قرار اعفاء القضاة من قبل رئيس الجمهورية. وقرّروا لاحقا تمديد قرارهم المتعلق بتعليق العمل بكافة المحاكم بداية من الاثنين 13 جوان 2022 وذلك احتجاجا على المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
