أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة أن عجز الميزان التجاري بلغ 4ر2% % من الناتج الداخلي الخام خلال الربع الأول من العام الجاري إلى جانب تحسن طفيف للمالية العمومية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية نضال الورفلي في أعقاب مجلس وزاري اليوم إن العجز يمكن ان يرتفع إلى 11 % إذا ما استمر على نفس الوتيرة مشيرا إلى عدد من الإجراءات "العاجلة والفورية" بهدف ابقاء العجز في حدود 7 %. وتتمحور تلك الاجراءات أساسا حول إعادة نشاط إنتاج ونقل الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي بقفصة إلى نسقه الطبيعي ومراجعة تعريفة النقل الجوي لتحفيز تصدير الغلال والخضر. وأشار الورفلي الى تحسن ملحوظ للمالية العمومية لكن دون الخروج من دائرة الضغوطات المسلطة عليها. وارجع التحسن إلى تطور المداخيل الجبائية بقيمة 150 مليون دينار خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. كان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة المهدي جمعة اعترف في وقت سابق بوجود صعوبات مالية كبرى بخزينة الدولة دفعت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لسداد أجور الشهر الماضي مع إعلان حاجتها لتوفير 600 مليون دينار (379 مليون دولار) قبل شهر جويلية القادم لدفع رواتب الموظفين وسد العجز البالغ قيمته 3ر3 مليار دينار. وقال الورفلي اليوم "القرض الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار سيمكن من تسديد نسبة من الديون وتغطية نسبة من النفقات مما يجعلنا مطمئنين على وضعية المالية العمومية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة". كان البنك المركزي التونسي قد خفض توقعاته لنسبة النمو العام الجاري من 5ر3 % إلى 8ر2 % بينما حافظت وكالة التصنيف العالمية "فيتش ريتنج" في أحدث تقرير لها على تصنيف الترقيم السيادي لتونس في حدود "ب ب" سالب مع آفاق سلبية.
