_أكّد الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي أمس الأحد 11 ماي 2014 في إجتماع شعبي بتوزر على أنّ سياسة التقشف التي تدعو إليها حكومة مهدي جمعة ليست الحلّ لتجاوز الأزمة الإقتصادية مبينا أنّ الحل يكمن أساسا في إحكام تسيير و مراقبة الشركات البترولية في تونس وفي حسن استغلال عائداتها لفائدة الصالح العام. ودعا الحامدي وفق ما جاء في بلاغ إعلامي صادر عن الحزب رجال الأعمال الى دفع الضرائب المتخلدة بذمتهم متطرقا بالمناسبة الى الأحداث الوطنية الراهنة كالحوار الاقتصادي ومقدما لمحة موجزة عن الحلول التي ينوى التحالف التقدم بها في هذا الحوار .وعرض النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن جهة توزر شفيق زرقين من جانبه المساعي التي يقوم بها من أجل إيجاد حلول لعدد من الإشكاليات في الجهة مقدما بسطة عن المشاريع التي هي بصدد الانجاز والمتمثلة في محطة تحلية المياه ومدرسة تكوين سائقي الطائرات و المضيفات والقطب الصناعي التكنولوجي بالجهة.