_عند إلتحاقه بالتحالف الاتحاد من أجل تونس إشترط حزب المسار أن يترأس 14 قائمة إنتخابية باسم التحالف في الإنتخابات التشريعية القادمة و كانت ورقة الضغط على النداء آنذاك قانون تحصين الثورة الذي يمنع عددا كبيرا من القيادات الندائية من الترشح و لكن بعد إسقاط الفصل 167 و بداية تصدّع العلاقة بين الشقين اليساري و الدستوري في النداء مع الشرخ الكبير و التباين في المواقف بين مكونات جبهة الإنقاذ و بحكم إنعدام قواعد شعبية للمسار تحول موقف سمير بالطيب إلى المنادات بحل المجلس التأسيسي الذي هو عضو فيه و لم تكن له له الشجاعة الكافية لتقديم إستقالته منه و مطالب بتأجيل الإنتخابات بدعوى أنّها تخدم حركة النهضة أكثر من غيرها و هذا إعتراف ضمني بأن حركة النهضة هي الحزب الوحيد المنظم و القادر على خوض غمار التجربة السياسية في البلاد و أصبح يطالب مؤخرا بقائمات موحدة مع الجيهة الشعبية بحكم التقارب في المواقف و المرجعيات. التذبذب في مواقف سمير بالطيب القيادي في حزب المسار ليس جديدا فالرجل عمل في السلك الدبلوماسي للرئيس السابق قبل أن يتم ترحيله إلى قيادي بحركة التجديد التي تحالفت مع حكومة الغنوشي التي يتّهمها التونسيون بالإنقلاب على الثورة ليتحول بعد 23 أكتوبر 2011 إلى صوت لمجموعات أقصتها صناديق الإقتراع وصل حد التهجم و كيل الشتائم لخصومه السياسيين على غرار إستهزائه بالمناضلين عندما تساءل عن ثمن "الكيلو نضال".