الشاهد / قابس يتواصل غلق المجمع الكيميائي التونسيبقابس منذ يوم 10 جانفي من طرف العديد من المحتجين المنضوين تحت ما يسمى بشركة الصيانة و الإنشاء و البيئة. و بالتثبت في التفاصيل تبين أن المحتجين وقع إنتدابهم قبل الثورة في إحدى شركات المناولة بالجهة و التي كانت تتعامل مع شركات المجمع الكيميائي للقيام بصيانة المعامل و تنظيفها عند توقف الإنتاج بصفة دورية. بعد الثورة إنتفض عمال المناولة في تونس و طالبوا بإلغائها و ساندهم في هذا المطلب الإتحاد العام التونسي للشغل الذي كان سببا مباشرا في إنشاء هذه المنظومة الجائرة اصلا في عهد الرئيس المخلوع بن علي. و في قابس قام عمال المناولة عديد المرات بغلق المجمع الكيميائي مطالبين بترسيمهم و ضمهم إلى عمال الشركات التي تتبعه. و في نفس الفترة أصدر الوزير الأول السابق محمد الغنوشي مرسوم قانون حول إلغاء المناولة أعتبر غامضا و غير مفهوم مما أدى إلى تواصل الإشكال و عدم حله طيلة فترة حكومة الغنوشي و حكومة الباجي قايد السبسي. بعد الإنتخابات و في أفريل 2012 وقع الإتفاق بين الإتحاد الجهوي للشغل بقابس و المعتصمين و المجمع الكيميائي التونسي على حل وقتي يقضي بأن يمضي المحتجون و عددهم 173 عاملا عقودا وقتية إلى موفى 2012 مع المجمع الكيميائي حتى يقع إحداث شركة تتبع المجمع و يقع دمجهم بها. في 14 ديسمبر 2012 وقع إحداث شركة تحت إسم شركة الصيانة و الإنشاء و دعى المدير العام للمجمع الكيميائي العمال المعنيين لتسوية وضعياتهم للإلتحاق بالشركة إبتداء من يوم 24 ديسمبر 2012. و لكن تفاجئ الجميع بموقف غريب من الإتحاد الجهوي للشغل بقابس و خصوصا كاتب العام السلامي مجيد الذي صرح بأن هذه الشركة وهمية و دعى العمال إلى مقاطعتها و بأنها مازالت حبرا على ورق. و بناء على هذا الموقف قام العمال من جديد بغلق المجمع الكيميائي منذ يوم 10 جانفي وسط رفض من الإتحاد و العمال الحوار مع الإدارة العامة للمجمع التي صرحت بأنها قامت بدورها في إنشاء الشركة و على العمال فك إعتصامهم و يحتفظ المجمع بحقه كاملا في مقاضاتهم نظرا لأنهم يتسببون في خسائر يومية تقدر بالملايين و لأن الحل الذي بحثوا عنه منذ البداية موجود و بأن إتحاد لشغل يقوم بدور مشبوه لتأجيج الأوضاع. هذا و من المرجح أن يتطور الأمر إلى فك الإعتصام بإستعمال القوة الأمنية إن لم يقع فضه بطريقة سلمية.
