الشاهد وكالات طالب الجيش التونسي امس المجلس الوطني التأسيسي بتضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد مختار بن نصر خلال منتدى نظمته المنظمة التونسية للدراسات الاستراتيجية إن وزارة الدفاع بعثت بمراسلة رسمية الى المجلس الوطني التأسيسي، أعلى سلطة في البلاد والمكلف بصياغة دستور جديد في تونس بعد ثورة كانون ثان عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأوضح بن نصر، في تصريحات نقلتها إذاعة «موزاييك» المحلية «طالبنا في المراسلة المجلس الوطني التأسيسي بتخصيص عدة أبواب في الدستور الجديد ترتبط بالمؤسسة العسكرية». وقال العميد «بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث حول ما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي تتعلق أساسا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة». وأضاف :»قمنا بدراسة مقارنة مع عدة دول منها الولاياتالمتحدة وايطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة السعودية وأخذنا ما يرتبط بضمان حياد المؤسسة العسكرية وكيف يمكن أن تكون سندا للنظام الديمقراطي». والجيش التونسي يتمتع باحترام واسع في تونس وتدخله نادرا في الحياة السياسية. ومنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبي لكن انتشار وحداتها المستمر منذ اكثر من عامين في البلاد أدى الى ارهاقها واستنزاف جهودها. وقال العميد بن نصر :»طلبنا من التأسيسي التنصيص على حيادية المؤسسة العسكرية وضبط مهام الجيش بصفة عامة ودوره خلال حالات الطوارئ كما طالبنا بالتأكيد على العلوية الدستورية للمدني على العسكري وخضوع الجيش للرقابة الديمقراطية».