قال أمس العميد مختار بن نصر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع على هامش ملتقى للجمعيّة التونسيّة للدراسات الإستراتيجية وسياسات الأمن الشامل، حول «دسترة منظومة الأمن الشامل في تونس وآليات تطبيقها»،إنّ مسودة الدستور «تضمنت مطالب المؤسسة العسكرية في ما يخص خضوعها للرقابة الديمقراطية، وضمان حيادها والتنصيص على العلوية الدستورية للمدني على العسكري، إلى جانب تحديد مهامها لا سيما في حالات الطوارئ». وأوضح بن نصر أنّ المؤسسة العسكرية طالبت في مراسلة إلى المجلس الوطني التأسيسي بتخصيص عدة أبواب في الدستور الجديد ترتبط بالمؤسسة العسكرية مؤكّدا انّه بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث في ما هومطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي تتعلق أساسا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة».