– سوسة نفذ المنتسبون للغرفة النقابية للباعثين العقاريين بسوسة يوم الجمعة 5 أفريل 2013 وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية سوسة للتنديد بتواصل رفض النيابة الخصوصية للبلدية تسليمهم رخص إنهاء الإشغال تمكنهم من الحصول على عدادات الماء والكهرباء وبقية المرافق لتجهيز البناءات الجاهزة. وأبرز المتحدث باسم الغرفة النقابية للباعثين العقاريين بسوسة الأزمة التي يعيشها قطاع البعث العقاري بالجهة بعد أن رفضت بلدية سوسة تمكينهم من إتمام التصرف في عقاراتهم المبنية نظرا لتجاوزات قام بها عدد من الباعثين العقاريين بعد الثورة والمتمثلة في زيادة بناء طوابق إضافية لم تكن مضمنة في رخصة البناء المسلمة من البلدية. وأشار الى جملة من التداعيات السلبية التي أثرت على معاملاتهم المالية حيث لا يزال 67 ملفا عقاريا بقيمة 460 مليون دينار في انتظار الحصول على ترخيص في انهاء الاشغال مما حال دون شروعهم في عمليات بيع الشقق وسداد القروض البنكية علما وان عدد الشقق المعنية بهذا الوضع يبلغ 1300 شقة بكامل ولاية سوسة. واعترف أعضاء الغرفة النقابية للباعثين العقاريين بسوسة بخطأ الباعثين العقاريين الذين تجاوزوا أحكام مثال التهيئة العمرانية طمعا في تغييره أو تحيينه بعد الثورة وجعله مواكبا للتطور العمراني معبرين في الان نفسه عن استعداد الباعثين العقاريين للتجاوب مع كل المقترحات المقدمة وتجاوز هذا الاشكال العالق منذ قرابة السنتين. وطالب الباعثون العقاريون بتسليمهم رخص انتهاء أشغال البناء مبدئيا للطوابق القانونية المسموح بها في انتظار اعادة النظر في مثال التهيئة العمرانية الذي من المؤمل ان يسمح بتكثيف البناءات العمودية ذات الطوابق العديدة بسوسة. و من ناحيته نفى محمد المكني رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة الاتهامات الموجهة للبلدية بتعطيل مصالح الباعثين العقاريين مؤكدا ان هذا الملف يبقى من أنظار الحكومة التي تسعى جاهدة لإيجاد حل في اقرب الاجال حسب قوله مضيفا أن بلدية سوسة ليست الطرف الوحيد المكلف بالنظر في الموضوع وأن مصالحها تقوم في الوقت الحاضر بأعمال التثبت من قانونية البناءات موضوع النزاع من حيث استجابتها لشروط البناء بمدينة سوسة.