/الاقتصاد “قرابة 740 مؤسسة صناعية بمختلف أحجامها وناشطة في جلّ القطاعات وفي كافة مناطق ولايات الجمهورية سيشملها برنامج “بيكام” الذي يعنى بتحسين القدرات التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق.” ،ذلك أهم ما صرّحت به أمال بن فرحات، المسؤولة الوطنية عن تنفيذ هذا البرنامج و الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها منذ سنة 1995 من طرف وزارة الصناعة بهدف إيجاد برامج واليات لدفع القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية. وذكرت أمال بن فرحات خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الجمعة للتعريف بهذا البرنامج المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي بما قيمته 23 مليون يورو أن البرنامج المذكور يعمل على تطوير القدرات التنافسية داخل المؤسسات التونسية الناشطة في المجال الصناعي لأكثر من سنة بمختلف أحجامها وبغضّ النظر عن مناطق تواجدها، دون أن يعني ذلك تقديم أي دعم مادي مباشر للمؤسسات المنخرطة بل عن طريق تقديم الإحاطة والمرافقة لهذه المؤسسات حتّى تتمكن من الحصول على التقنيات الحديثة للعمل وشهائد المطابقة والمواصفة والرفع من الإنتاج والإنتاجية. نتائج طيّبة رغم ظروف صعبة وأشارت في السياق نفسه، المشرفة عن البرنامج أن عدد المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج قد بلغ إلى حدّ الساعة 110 مؤسسة وهي بداية جيّدة حسب رأيها، خاصّة وأن انطلاق البرنامج تزامن مع الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد جرّاء الثورة من انفلات أمني وكثرة الاعتصامات والاضرابات وتنامي الطلبات الاجتماعية… وأشارت إلى أنه على بقية المؤسسات الراغبة في الانخراط في هذا البرنامج الاتصال بوكالة النهوض بالصناعة أو بالمراكز القطاعية المنتمية إليه تلك المؤسسات. من جانبه، أكّد كعب بوقرة ،مسؤول عن البنية التحتية للجودة أن اتفاقية التمويل هذه بين الاتحاد الأوروبي وتونس قد تم إمضاؤها في شهر ديسمبر من سنة 2009 وأن الانطلاق الفعلي للبرنامج تم خلال شهر جوان 2010،علما وأنه وقع التمديد فيه ليتواصل إلى غاية سنة 2015. ويهدف حسب رأيه أساسا إلى تمكين المؤسسات التونسية خاصة الصغرى منها والمتوسطة من اقتحام الأسواق الخارجية وذلك عبر آليتين أساسيتين وهما إدخال نظم الجودة والمواكبة التقنية لهته المؤسسات و تأهيل مكونات منظومة الجودة (المراكز الفنية القطاعية والمخابر…) وشرح أنه سيتم إدخال نظم الجودة على غرار ” إيزو 9000″ وغيرها من العلامات صلب 400 مؤسسة،كما سيشمل مجال المواكبة والإحاطة الفنية التي تمكن هذه المؤسسات من تحسين المردودية ما يقارب 300 مؤسسة أخرى.
