سياسة لا تزال "توطئة الدستور" محل تجاذب وخلاف بين الفرقاء السياسيين في تونس خاصة فيما يتعلق بالصيغة النهائية و الموقف من الحقوق الكونية وفي هذا الصدد قال الحبيب خضر النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة والمقرر العام للدستور ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "توطئة الدستور ليست نصا نهائيا وهي من محاور النقاش التي طرحت في المؤتمر الوطني للحوار بين الأحزاب وستنظر فيها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي". وأضاف خضر "لا زلنا لم نتسلم بعد نتيجة هذا الحوار. وقد أرجأنا النظر في هذه النقطة حتى يرد علينا التقرير النهائي للمؤتمر الوطني للحوار وبعدها ستتخذ الهيئة موقفها ومن بين محاور النقاشات التي طرحها الحوار الوطني الخلافات المتعلقة ببعض الفصول في مسودة الدستور والوضع الأمني في البلاد ومخاطر الارهاب والقانون الانتخابي والاصلاحات القضائية إلى جانب ملف روابط حماية الثورة. وقال محمد الحداد رئيس المرصد العربي للأديان والحريات في بيان اصدره "إن 70% من الانتقادات والتخوفات تدور حول العبارات المهمة والمناطق الرمادية الواردة في توطئة الدستور". وقال الحداد "التوطئة كتبت في الأصل من وجهة نظر أيديولوجية وحزبية وفشل النواب بعد ذلك في تحويلها إلى نص وفاقي يلتقي حوله كل التونسيين". من جانبها ، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ، المجلس الوطني التأسيسي إلى تعديل فصول في مشروع الدستور قالت إنها تُمثل تهديدا لحقوق الإنسان. وقال ايريك جولدستن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سدّ الثغرات الموجودة في مشروع الدستور التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحدّ من الحقوق الأساسية ".