الترتيبات التي باشرتها المجموعة العاملة مع القيادي السابق في التجمع الدستوري الديمقراطي حامد القروي لا توحي بان هذه المجموعة بصدد حالة جس نبض للواقع السياسي وحالة من الترقب الحذر لما سينتهي اليه ملف تحصين الثورة ، إنا الأمر يوحي بان القروي ومن معه تلقوا التأكيدات الكاملة التي تفيد بعدم تمرير هذا القانون ، الشئ الذي جعلهم يدخلون في ترتيبات جدية من اجل لم شمل "الدساترة التجمعيين" وربما شهدت الساحة السياسية التونسية في أسابيعها القليلة القادمة ولادة جبهة حزبية جديدة بقيادة حامد القروي. القروي صرح بان الدساترة لا يمكن ان يكونوا في ذيل نداء تونس وعلى هامش حزب الباجي ، واضاف "قانون تحصين الثورة سيتعارض مع فصل آخر في الدستور ينص على أن كل التونسيين سواسية في الحقوق والواجبات وان العمل السياسي من حق أي تونسي وأكد أن الذين سيقصيهم القانون سينصفهم القضاء بناء على فصل في الدستور ، وقال عمره وصفته كنائب لرئيس التجمع وصفته سابقا كمدير للحزب تؤهله للعب هذا الدور التوفيقي بين كل مكونات الحركة الدستورية .