سلطت الادارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية خلال اللقاء الإعلامي الدوري التاسع والخمسون بعد المائة المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الضوء على الوضع الحالي للبلديات، حيث أكد ممثل الادارة العامة السيد قيس الحمزاوي أن البلديات تجاوزت الوضع الصعب الذي شهدته بعد الثورة بعد عمليات الحرق والإتلاف مبرزا أنه تم تجديد الأسطول وتوفير العديد من آلاليات والمعدات في اطار التعاون الدولي عن طريق صندوق القروض والتعاون الدولي. وأشار ممثل وزارة الداخلية في هذا السياق الى تسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية الهشة لأكثر من 11500 عامل بلدي منذ اندلاع الثورة مضيفا أن النيابات الخصوصية وضعت في اطارها السليم وتقوم بواجباتها بالتعاون مع المجتمع المدني وأن الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أطلقت حوارا وطنيا منذ شهر مارس الماضي حول العمل البلدي وهو في طور التشخيص وإعداد الدراسات المتصلة بتحسين وضع البلديات ودعم اللامركزية الجهوية في أنشطتها. من جهة أخرى، وفيما يخص العمل البلدي تطرق ممثل الادارة العامة للجماعات المحلية الى تعدد المتدخلين في مجال النظافة والعناية بالبيئة موضحا أن البلدية ليست المتدخل الوحيد في الفضاء العمومي بقدر ما يشمل موضوع وزارات التجهيز والبيئة والفلاحة والصحة والسياحة وغيرها مؤكدا في ذات السياق ضرورة تطوير العلاقة بين المواطن والبلدية. وتطرق السيد قيس الحمزاوي إلى مسألة التهرب الضريبي لافتا النظر إلى أن العديد من المواطنين تتخلد بذمتهم معاليم الأداء البلدي والكراءات والآداء على العقارات والأراضي غير المبنية ما أدى الى ارتفاع المصاريف مقابل تقلص المداخيل. وخلص المسؤول بالادارة العامة للجماعات العمومية الى أن المصالح المعنية حصرت مختلف التجاوزات الحاصلة على مستوى البناء الفوضوي مسجلة عددا هاما من التجاوزات في هذا المجال مما أضر بالمظهر العام للمدن والمساحات العمومية والمواقع الاثرية وغيرها في انتظار تفعيل تطبيق القانون والتصدي لهذه المظاهر.