الرئيس المصري محمد مرسي في موقف صعب وهو يواجه «حشودا مليونية» تتجدد غدا بإنذار أخير في «التحرير» و محكمة دستورية تلوح بإسقاط قراراته وحتى بالإطاحة به شخصيا و قوى إسلامية تحذر من انقلاب «دستوري أمريكي» ومن حرب أهلية وتطالبه بتوجيه ضربة استباقية للدستورية. منحت القوى السياسية المدنية المصرية الرئيس مرسى مهلة أخيرة حتى نهاية فعاليات مليونية «حلم الشهيد» المقررة غدا الجمعة بميدان التحرير لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، قبل التصعيد الشعبي باتجاه قصر «الاتحادية»، وإعلان الاعتصام المفتوح أمامه.
وقال محمد عبد العزيز منسق حركة «شباب كفاية» وعضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي: «إن هناك اتفاقاً بين التيار الشعبي وحزب الدستور على أن تكون فعاليات مليونية الجمعة بميدان التحرير لمنح الرئيس مرسى فرصة أخيرة للتراجع عن قراراته.
وقال الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور: « إذا توجهت التظاهرات إلي قصر الاتحادية فعلي الرئيس مرسي أن يتحمل نتيجة ذلك»، وتابع: «مرسي أكثر تصلبًا من مبارك، لأن الرئيس الحالي يعتمد علي موقف جماعته».
«الاسلاميون» يحذرون وانتقدت التيارات الإسلامية بيان المحكمة الدستوري الذي أكد على استمرار المحكمة في نظر قضايا حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لأن الإعلان الدستوري لا ينظر على القضايا المحددة سابقا، مطالبين الرئيس بحل الدستورية أو توجيه ضربة استباقية لها بإصدار مرسوم بقانون يحدد صلاحياتها.
ورفض الدكتور بسام الزرقا، مستشار الرئيس للشؤون السياسية، عضو الهيئة العليا لحزب النور، بيان المحكمة الدستورية، قائلا: «المعروف من الذي عين المحكمة الدستورية ولماذا، وإذا عرف السبب بطل العجب،
وكثير من الزيت موجود في كل شارع وفي كل بيت والتاريخ لن يرحم «الأحمق» الذي سيشعل أول عود ثقاب».من جانبه قال علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، أنه لا يوجد مشكلة في حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لأن الجمعية التأسيسية يستطيع الرئيس أن يعيد تشكيلها في نفس اليوم بموجب سلطته التشريعية، ومجلس الشورى سيُحل بعد الاستفتاء على الدستور.
وأضاف: «الخطورة من إلغاء قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أنهى سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية، الأمر الذي يفتح الباب لعودته مرة أخرى، كما أنه من الصعب السيطرة على شباب التيار الإسلامي المحتقن، مما ينذر بدخول البلاد في تناحر وشقاق وبوادر حرب أهلية.
وطالب أبو النصر الرئيس مرسي بسرعة حل المحكمة الدستورية أو توجيه ضربة استباقية لها لمنعها من العبث الذي يطيح بالبلاد والعباد بإصدار مرسم بقانون لتحديد صلاحياتها، لإنهاء هذا العبث واصفا استمرار الدستورية في نظر دعاوى حل مجلس الشورى والتأسيسية وإلغاء قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، بالغير قانوني، ولا يمكن تجاهل أو إلغاء إعلان دستوري، بقوة الدستور لنظر قضية بعينيها.
نفي دستوري عسكري من جهته أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأن هناك «فصيلا مريضا» يسعي إلي إطلاق الشائعات علي المحكمة الدستورية وإهانة قضائها، وذلك بعد أن اعتلى السلطة في اشارة الى «الاخوان المسلمين».وأوضح أن كل ما قيل عن عن عزم المحكمة الدستورية بعزل الرئيس بأنه عار عن الصحة. وأشار إلى أن لم يكن صحيحا القول أن المحكمة تنتهك الدستور بناء على هواها السياسي، و لم يكن صحيحا الإدعاء أن القضاة يتم اختيارهم من أصحاب التوجهات السياسية المحددةوأوضح أن المحكمة الدستورية تتعرض منذ أصدرت حكمها بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب بهجمة شرسة.
وأكمل بأن الدستورية لن ترهبها أي ضغوط أو ابتزاز.وأضاف فى مؤتمر صحفي في المحكمة الدستورية العليا، لم يكن صحيحا الزعم أن الحكم بحل مجلس الشعب جاء بالاتفاق مع الآخرين لحل مؤسسات الدولة في اشارة الى«أطراف نافدة في المؤسسة العسكرية» كما جاء الاتهامات التي تحدث عنها نائب رئيس «الدستورية».
وأشار إلى أن المحكمة اختارت أن تترفع عن الرد عن كل الذين أصابوا المحكمة في مكانتها، و في نزاهتها. كما نفى الجيش المصري إصدار أية بيانات وذلك بعد انتشار بيانات تدعي أنها من ضباط الجيش المصري، ويتم توزيعها في ميدان التحرير وتحمل تبني الضباط للاعتراضات على الإعلان الدستوري.
وقال مصدر عسكري: «لم نصدر أي بيان خاص بالأزمة الأخيرة، وأي بيان ننشره على لسان المتحدث الرسمي على صفحته الشخصية على «فايسبوك».كما أكد أن القوات المسلحة ليست طرفًا في الصراع السياسي الدائر حاليًا، وذلك تعليقًا على موقف الجيش من التظاهرات، وقال: «دورنا تأمين الوحدات وصدرت أوامر بعدم الاحتكاك مع الجماهير». وأضاف: «ما يحدث هو محاولة من الفصائل السياسية لإدخال الجيش في الصراع الدائر.. وهو ما لن يحدث».\
