/السياسي تونس (وات)- مثل التقرير الذي أعدته منظمة هيومن رايتس واتش الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان حول قرار إعفاء القضاة الذي أصدرته وزارة العدل منذ قرابة 6 أشهر، محور لقاء صباح الاثنين بين وزير العدل نور الدين البحيري ومديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس آمنة القلالي، كما جاء في بلاغ لوزارة العدل واستعرض وزير العدل خلال هذا اللقاء جملة الأسانيد القانونية التي اعتمدتها الوزارة عند إعفاء عدد من القضاة مؤكدا أن هذا القرار تم في كنف القانون والشرعية وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولاستقلالية القضاء…