بقلم الاستاذ طه البعزاوي 9 أكتوبر 2013 …"والأكيد أيضا أن كثيرا من النخبة المتظاهرة بالديمقراطية والمدعية بها وصلا لا تفهم من الديمقراطية غير الانتخاب والتكالب على أصوات الناخبين بأي شكل وأي طريقة، إذا فازت فذلك ما تبغي، وأما إذا فشلت فستبذل كل ما في وسعها من أجل عرقلة من سيختارهم الشعب! … ستسعى هذه الأطراف جاهدة "لوضع العصا في العجلة" مقدمة مصلحتها وخصوماتها على مصلحة الوطن، والأغرب من ذلك أنها ستفعل ما تفعل وتدّعي أنها تفعل ذلك نكرانا منها لذواتها وحبا منها للوطن"! (من مقال نشر بالحوار نت وكلمة بتاريخ 23 أكتوبر 2011 ) هل فشلت الحكومة أم أُفشلت؟ جل المعارضة سواء منها ما تناسل من التجمع المنحل أو المتخندقين في اليسار ، اختاروا معارضة عدمية تفضل الغرق في مركب تقوده النهضة على النجاة والوصول إلي الشاطئ، لذلك رفضت أي استعداد للتعاون على مقاومة الرياح والأنواء. حتى أن حال هذه المعارضة كان كحال ذلك الذي قبل أن يفقأ عينه مقابل أن تُفقأ عينا أخيه! فالأصل أن يكون الذين عانوا الاستبداد زمنا طويلا صفا واحدا في مواجهة قوى الردة والأوضاع الاقتصادية والسياسية البائسة، وإن لم يكن ذلك فلا أقل من أن يتنافسوا في الخير، كلاّ لحسابه بما يصب في مصلحة الوطن. غير أن الإيديولوجيات المنغلقة والأفكار المتحجرة غُلّبت على المصلحة العامة وسلامة "تخلّق مضغة" المسار الديمقراطي الجنيني حتى كادت تجهضه. ودُقت طبول الحرب "الإيديولوجية" مباشرة بعد فرار "بن عليّ" واستعرت بالتزامن مع الإعلان على نتائج الانتخابات. وتم تجنيد الدمار الذي أحدثته عقود الإستبداد والكوارث الطبيعية من أمطار وثلوج وجفاف وحوادث وغرق ودماء وإجرام لمحاربة الحكومة المنتخبة والكيد لها. وأصبحت كل بوصلة لا تشير للنهضة بالفشل والفساد والعجز بوصلة مشبوهة! كما لم تقتصر هذه الممارسات على المعارضة السياسية وإنما تعدتها إلى المنظمات الإجتماعية والحقوقية، والإعلام الحكومي قبل الخاص! وهو ما يفسر الأرقام الخيالية من الإضرابات والاعتصامات وقطع الطرق وتعطيل الانتاج وغيره من المآسي التي شهدتها البلاد، والتي قد تعود أسباب بعضها إلى مشاكل حقيقية ومطالب مشروعة لم تراع الأولويات وضروريات المرحلة! إضافة إلى الأنانية وقلة الوعي ومنطق "توّ توّ" الذي ركب عليه من لا يريد بالبلاد و"ثورة" شعبها خيرا! الغريب أن هؤلاء "الزعماء" إذا وقفوا وراء الميكرفون وواجهوا الكامرا يتحدثون عن الكارثة والكساد الإقتصادي، ويحذّرون من الجريمة المنظمة والإرهاب والرشوة والفساد واختلال الأمن، ويتناسىون أنهم هم سبب الكارثة وصُنّاعها! أمين عام الإتحاد يقول "لابد من حلّ فالبلاد ماعادش تتحمل"، وأما الناطق باسم "الخالة امباركة والعمّ بلقاسم" فيطلق صيحات الفزع مما آل إليه وضع البلاد، ولكنه يرفض الدعوة للتهدئة * ومطالبة العمال المضربين والمعتصمين بالعودة إلى عملهم حتى تجد مشاكل "الخالة امباركة والعمّ بلقاسم" طريقا للحلّ… أي استغفال واستخفاف بعقول الناس هذا؟ الوطنية ليست شعارات وخطب رنانة وإنما عمل واجتهاد وصبر على المخالف وتنازل على بعض الحق، والتعاون على توفير شروط سلامة المسار من أمن واستقرار ونماء. ومن لم يستطع أن يفعل شيئا من هذا القبيل لبلده فلا أقل من أن يكفّ أذاه، ويمتنع عن الركوب على المشاكل والزيادة في تعقيدها. لماذا تأخر المجلس التأسيسي في القيام بمهمته الأساسية؟ أيعقل أن يوقد شخص النار ثم يسأل عن سبب الدخان ومصدره؟ ذلك بالضبط ما هو حاصل اليوم من استغراب لطول الفترة التأسيسية وعدم الفراغ من كتابة الدستور. فالذين عرقلوا أعمال المجلس وحالوا دون إنجازه لمهامه هم النّواب المنسحبون، وشركاؤهم في الحقد على النهضة، وكل اللاهثين على السلطة دون توفير أسبابها من ثقة الشعب! إذا أردنا أن نبحث عن الدواء المناسب لابد من وضع الإصبع على الداء قبل ذلك. والداء الأساسي للمجلس التأسيسي هو في بعض نواب "أكبر البواقي" الذين لم يختاروا المعارضة النزيهة والبناءة، وإنما عمدوا إلى التهريج وافتعال المشاكل، والإكثار مما يعبّر عنه بالتونسي "الجُغّ مغّ" "والأطبخ ما طابش" عن عمد وتخطيط لإرباك المسار وإفشاله! فرضوا فزّاعة "التوافق المغشوش" حتى لا يتم أمر قبل رضاهم، ورضخت لهم الأغلبية واستجابت لابتزازهم وبقيت تلهث وراء سراب رضاهم وتوافقهم الذي لا يُدرك! ولما تحقق لهم ما أرادوا، نعتوا الأغلبية بالفشل، وخرجوا بمنطق جديد مفاده "فسّخ وعاود من الأول" و" لابد من إعادة مناقشة الأمور والتوافق على الدستور بعيدا عن مظلة الأغلبية والأقلية، وإنما بمنطق التوافق"**! … منطق يستهتر بإرادة الشعب ويسوقّ نفسه ناطقا باسم الجماهير الشعبية! ورغم أن الالتزام بسنة واحدة لعمل المجلس التأسيسي لا إلزامية قانونية له حسب أساتذة القانون الدستوري المحترمين فإنه لا يمكن اتهام الأحزاب التي وقعت على ذلك بالتنكر لما وقعت عليه نظرا للعراقيل التي حصلت. وحتى ما يُحتجّ به من تجديد رئيس حركة النهضة للاتزام حركته بالسنة الواحدة في برنامج "الصراحة راحة"، يمكن أن يُستشهد به على أن الرجل أساء التقدير، بل لعله أحسن الظن بالمعارضة ولم يتوقع منها هذا الكم من العداء والغلو في الخصومة! وقد كان تقدير حزب المؤتمر الذي رفض التوقيع من الأول معتبرا أن سنة واحدة لا تكفي أكثر نضجا وأقلّ انحناء للابتزاز. ما الذي تداعى بنا "للحوار الوطني"؟ الحوار من حيث المبدأ أمر محمود وأسلوب حضاري لحل المشاكل، وهو من أهم الأساليب التي تدعم الديمقراطيات الناشئة لأنه يعين على تقارب وجهات النظر. ولكن هل يمكن أن يؤدي مشروع "الحوار الوطني" إلى هذه النتائج؟ الواضح أن الذين "هندسوا" هذا الحوار ودبروا "خرائطه" لم يكونوا ليلجؤوا للحوار لو أن خططهم الانقلابية نجحت، أو لاقت بعض القبول لدى الشعب. ففشلهم في الوصول لهدفهم صراحة دفعهم إلى محاولة تحقيقه "تلميحا" عبر "الحوار" أو ما وصف بمحاولة الانقلاب المدنية الناعمة مستعينين في ذلك بلوبيات داخلية وخارجية! وهنا نذّكر بما سبق من محاولات للالتفاف على الإرادة الشعبية، مرة بالدعوة لاستفتاء مواز للانتخابات، وأخرى بمجلس "الضرار أو ما سمي ب "المجلس التأسيسي المدني" ثم المطالبة بحكومة تكنوقراط، فالإصرار على تحييد وزارات السيادة، والنزول للشارع، والاستناد "لشرعية الجنائز وتضخيم أعدادها لتفوق أعداد الذين انتخبوا النهضة! وختامها الاضرابات العامة ومقاطعة أعمال المجلس التأسيسي والمطالبة بحله ورحيل الحكومة وفتح البلاد أمام المجهول! كما أن الدعوة لحوار يفرض تنازلات من جانب واحد لصالح الأطراف المعارضة، ليست جديدة ولم يكن سبب اطلاقها اغتيال النائب محمد البراهمي رحمه الله وإنما سبق لقيادة الاتحاد الدعوة لحوار من هذا القبيل، لم تلق قبولا. ولكنها أعادت الكرّة موظفة الجريمة التي حصلت ولسان حالها يقول هذا هو الطريق الوحيد لمنع تكرار هذه الجرائم… "والفاهم يفهم"! والسؤال الذي يُطرح هنا، لو أن المعارضة هي التي حظيت بثقة الشعب، هل كانت لتتعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها من قبل الترويكا! وهل كانت لتقبل بالتوافق المبني على التنازل والحال أن الشعب قد اختارها! وهل كانت لتسمح بالمظاهرات الفوضوية والاعتصامات والإضرابات العدمية بعد أن قال الشعب كلمته، وحال البلاد على ما هي عليه! والجواب واضح في الممارسات الحالية لهؤلاء من "دكتاتورية" المعارضة وعدم التورع عن الحديث باسم الشعب دون تفويض! … فكيف لو أن الشعب فوّضهم؟؟ هل الأطراف الراعية محايدة فعلا؟ أما الحديث عن حياد المنظمات الراعية للحوار وفي مقدمتها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ووقوفها على نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية والخصوم فهو "كلام له خبيء معناه ليست لنا عقول"! أولا لأن خصوم الترويكا والنهضة أساسا والفاعلين في تلك المنظمات واحد، وثانيا لأن تلك المنظمات وخاصة قيادة اتحاد الشغل قد دخلت المعركة مبكرا ضد الحكومة وأعلنت صراحة أنها ليست محايدة وأن لديها مواقفها السياسية التي تتطابق مع خصوم الترويكا في تشخيص الوضع وتصور الحلّ! ولا يمكن لأحد أن يدعي مثلا أن "سامي الطاهري" يقف على نفس المسافة بين الغنوشي والهمامي! ويمكنك بعد ذلك استبدال أي اسم من "رعاة الحوار" بدل "الطاهري" لتصل لنفس النتيجة أو قريبا منها! ماهو الدور الأجنبي في موضوع الحوار؟ لا يشك أي متبع للشأن التونسي أن المعارضة التونسية ليس لها أرضية شعبية تعول عليها في مواجهة شعبية النهضة والأحزاب المتحالفة معها أو القريبة منها، وإنما ارتفاع صوت المعارضة هو بسبب ما يستند إليه من لوبيات في الداخل لها ارتباطات بقوى قوى خارجية كبرى لها تأثير قويّ على القرار التونسي، مثل الولاياتالمتحدةوفرنسا والجزائر. وهو ما يفسّر عدم تورّع بعض القوّى "المناهضة" للصهيونية والاستعمار والإمبريالية عن استقبال نائب صهيوني ونوّاب فرنسيين في "اعتصام الرحيل". ولم يجد بعض المعارضين حرجا في المطالبة صراحة بتدخل فرنسي في الشأن التونسي لدعم القوى"التقدمية والديمقراطية"، على غرار "الحقوقية" سهير بلحسن وممثلة الوطد في باريس وغيرهم كثير! ولا شك أن ما خفي كان أعظم. وفي المقابل لم يتردد وزير الداخلية الفرنسي في إعلان دعم فرنسا ووقوفها في صفّ المعارضة. الأحزاب الحاكمة تواجه ضغوطا دولية ليست هينة، ولعلّها هي التفسير الأساسي لسلسلة التنازلات المتتالية! وعليه يعتقد كثير من المهتمين بالشأن العام أنه لم يبق أمام التروكا والنهضة خصوصا سوى تحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب ومصارحته بكل التحديات والضغوط، داخلية كانت أو خارجية! هل الحل الديمقراطي للأزمة في حكومة مستقلة؟ نعتقد أن أقصر الطرق للحل "الديمقراطي" إذا سلمنا جدلا بأن الحكومة الحالية هي أفشل حكومة في تاريخ تونس ومستقبلها، ولكنها مستعدة للمرور بالبلاد إلى انتخابات حرّة ونزيهة بإشراف هيأة مستقلة ومراقبة محلية ودولية،وحياد إداري تام يراقبه القضاء، أن هذا هو الحل الديمقراطي الحقيقي والحال أن هذه الحكومة لم تأت على ظهر دبابة! وأما إذا أصر "رعاة الحوار الوطني" على "الإيمان" بخارطة طريقهم جملة أو "الكفر" بها جملة دون زيادة أو نقصان أو "تحريف" أو تبديل! فإن حوارهم سيعمق الأزمة ويطيل عمرها أو يجهض التجربة. لأن تشكيل حكومة مستقلة تقطع مع سابقتها أمر عسير في ظرف زمني وجيز مهما تداعى المتحاورون للتوافق في ظل الأجواء المشحونة واهتزاز الثقة. فهل تتحمل البلاد في هذا الوضع كلّ الشياطين الكامنة في التفاصيل؟ ومن أين سيأتون بهذه الحكومة المستقلة؟ التي تخرج البلاد من الظلمات إلى النور؟ وهل الاستقلالية تعني عدم الانتماء لحزب معين صراحة؟ أم يشترط مع ذلك الوقوف على نفس المسافة من كل الأحزاب؟ وهب أن الأشخاص المستقلين من ذوي الكفاءة وجدوا، كم يحتاجون من وقت للالمام بالملفات التي في وزاراتهم؟ وهل يدل معنى حكومة كفاءات وطنية أن وزراء هذه الحكومة ليس فيهم أكفاء دفع الشعب ثم حصولهم على تلك الكفاءة؟ والسؤال الأخير هل يمكن فعلا أن نصف حكومة بالفاشلة مطلقا لحكومة استلمت البلاد ونموها تحت الصفر وارتفعت به إلى حوالي أربعة درجات في ظل الهدم الممنهج والظروف المذكورة آنفا، مع تقليلها من نسبة البطالة وتحقيق أقدار محترمة من الأمن؟ دون أن ننفي عنها التقصير أو الإخلال أو الضعف أو الأخطاء صغيرها وكبيرها! رجاءا لا تضحكوا على عقولنا! واحترموا شعبكم بدل الكلام باسمه دون تفويض! وبعد ذلك ربي يوفق الحوار والمتحاورين لما فيه خير تونس وإن أرادوا غير ذلك! http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=22452&q=%D8%E5+%C7%E1%C8%DA%D2%C7%E6%ED#.UlWc9dLxoT4 *طلب الوزير خليل الزاوية في برنامج مباشر من حمة الهمامي أن يدعو العمال لترك الاضرابات ولكنه لم يفعل ** كما جاء على لسان "كسيلة " في برنامج "شكرا على الحضور" مساء 8 أكتوبر 2013
