- دعا الدكتورعبد المجيد النجار مقرر باب التوطئة والمبادئ العامة في الدستور وعضو لجنة المالية بالمجلس التاسيسي وعضو مجلس الشورى بحركة النهضة كل الاطياف السياسية الى مراعاة مصلحة الوطن والنظر الى المستقبل البعيد لان التجاذبات والصراعات أفضت بنا الى وضع غير مقبول . وشدّد النجار على ان الخروج من الازمة السياسية يتطلب مسارا من الحوار بين مختلف الأطراف معتبرا ان المخرج من المأزق السياسي يكون بتشكيل حكومة سياسية موسعة وليس حكومة تكنوقراط التي تفتقر للتغطية السياسية . «الصباح الاسبوعي» تحدّثت معه في عديد المسائل المطروحة التي أثارت عديد التساؤلات من خلال الحوار التالي الذي أجريناه مع محدثنا أول أمس السبت: ماهي العبرة التي يجب ان يستخلصها الجميع من عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في هذه الفترة الحسّاسة والدّقيقة من وجهة نظرك ؟ -ان التجاذبات الحادّة والخلافات غير المبرّرة احيانا او اخذ المصالح الحزبية والفئوية والايديولوجية بعين الاعتبار هي التي اوصلتنا الى ما نحن فيه، لذلك يجب مراجعة هذا «التحريش» الاعلامي بين الفرقاء السياسيين وهذا الشحن الاعلامي بما فيه من تصرفات يمينا وشمالا .والعبرة اليوم في مراجعة المسار الذي انتهجته النخبة السياسية لاني اظن ان ما حصل سببه التجاذبات السياسية وكان للاعلام دور فيه . في ظل الوضع الصّعب الذي تمرّ به البلاد اليوم ماهو المطلوب من مختلف الحساسيات السياسية ؟ -ان الوضع اليوم يتطلب من كلّ فئة أو كل حزب وكل جهة وكل مكوّن من مكونات السّاحة السياسية ان ينظر الى المستقبل البعيد ومصلحة تونس وان يتخلى عن جزء من مصلحته الضيقة وان يجعل الهدف هو النهوض ببلادنا نهوضا حضاريا بعيد المدى وإحداث نهضة حضارية في بلادنا وحينها تتصاغر الاهداف الضيقة والصغيرة . اذن كيف يمكن الخروج فعليا من هذه الازمة التي لا تنتظر المزيد من الوقت ولا تعالج بأنصاف الحلول ؟ -الخروج من الازمة السياسية يتطلب مسارا من الحوار بين الاطراف المشتركة في الشان السياسي و هذا الحوار ياخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة لاهداف الثورة ولكنه لا يهمل الاستحقاقات التي افرزتها صناديق الاقتراع . كيف تنظر الى تمسّك حمادي الجبالي بحكومة تكنوقراط التي طرح مقترحها للمرة الثانية رغم تشبث «الترويكا» بمواصلة الحوار من اجل التحوير ؟ -الجبالي اجتهد اجتهادا ذاتيا نتيجة لتجربته في الاتصال بمختلف القوى الموجودة وانتهى الى هذا الخيار ظانا انه هو الذي سيحل المشكلة لكن هل ان هذا الخيار سيحل المشكلة فعلا وقد اتى على غير تزكية بل على غير تشاور لرئيس الحكومة مع حزبه الذي رشحه لهذه المهمة ومع كل الاحزاب الاخرى .فهذا الخيار يفتقر مبدئيا للتغطية السياسية ..هل تحدث لاحقا؟ اظن ان ذلك امر مشكوك فيه على حسب ما اراه من ردود أفعال الى حد الآن . مع الشكوك بشأن التغطية السياسية كيف يمكن الخروج من المازق السياسي غير المسبوق ؟ -المخرج يكون اما بتكوين حكومة سياسية موسّعة حينذاك يكون هناك غطاء سياسي يمكن ان يسهم في حلّ المشكلة او ان رئيس الحكومة يتفصّى من الحزب الذي رشحه لهذه المهمّة ويكوّن حكومة تكنوقراط على «عينه» وبمسؤوليته. وتبقى الأحزاب الأخرى في الموقف والتعامل مع الحل المقترح والوضع غير الطبيعي هو ان رئيس الحكومة يكون هو الامين العام لحركة النهضة ويؤلف حكومة لا تسندها او لا ترضاها حركة النهضة وهذا امر شاذ وغريب . هل هذا يعني انه يتوجّب على حمادي الجبالي الاستقالة من حركة النهضة لتكوين حكومة تكنوقراط؟ نعم استقالة الجبالي اكثر منطقية من ان يبقى امينا عاما لحركة النهضة وهي التي رشحته لمنصب رئيس وزراء ثم انه قرّر تكوين حكومة تكنوقراط دون استشارتها . وهل تقبل حركة النهضة من وجهة نظرك باستقالة الجبالي وتكوين حكومة تكنوقراط رغم تمسّكها بتوسيع الحكومة ؟ -النهضة اما ان تاخذ موقف المعارضة او المساندة اذا وجدت في هذا الخيار فائدة خاصة ان هذا المقترح ساندته الكثير من اطياف المعارضة وعارضه الكثير داخل احزاب الاغلبية. وماهي افضل الحلول حسب رايك للخروج من التجاذبات والوصول الى توافق حقيقي يقطع مع صراعات الماضي القريب؟ -افضل الحلول تكوين حكومة سياسية موسعة تشمل اطيافا عديدة وتشرع في الإنجاز. لكن حركة النهضة أبدت تشبثها بوزارات السيادة حتى في ظل توسيع الحكومة ؟ -ربما تكون وزارات السيادة قابلة للنقاش ..... هل تعتقد ان مقترح حمادي الجبالي يمثل «انقلابا ناعما» على حركة النهضة كما ذهب الى ذلك البعض؟ -صراحة كلمة «انقلاب» كبيرة ...المقترح هو تقدير شخصي وهذا التقدير لم يحظ بموافقة حزبه الذي رشحه ومقومات القرار وفاعليته تضعف .ولو كان الجبالي لا ينتمي لحركة النهضة وكون حكومة فان ضمان نجاحه يكون افضل . لابد ان ذلك يجرنا الى الحديث عن الصراعات داخل حركة النهضة التي طفت على سطح الاحداث واصبحت علنية بالتزامن مع احداث الاسابيع الاخيرة . -انا لا اوافق على كلمة صراع وانما اختلاف وجهات النظر وهذا الاختلاف كان موجودا لكنه قوي واشتد مع مقترح رئيس الحكومة وهذا سيحسم في المؤسسات الرسمية لحركة النهضة. وما مدى تأثير هذه الاختلافات الداخلية على تماسك الحركة ؟ -هذه الاختلافات لن يكون لها أي تأثير على حركة النهضة لان لنا تجارب في ادارة الخلاف حيث حصلت في بعض الفترات اختلافات في وجهات النظروكانت قوية وحادة احيانا ثم وقع حسمها في المؤسسات الرسمية للحركة ولم يكن لها تأثير على تماسكها . لكن الا ترى ان الوضع يختلف اليوم باعتبار ان النهضة اليوم هي الحزب الحاكم ؟ -حتى والحركة في الحكم حصلت خلافات في وجهات النظر حسمتها الديمقراطية الداخلية . لا تنسى ان البعض يتحدّث اليوم عن صراع بين الحمائم والصقور داخل الحركة .. -يقولون حمائم وصقور وتقديري ان كل ابناء النهضة صقور ونسور وبيّن التاريخ صحة كلامي . وماذا عن الانتقادات التي وجّهت الى زعيم الحركة راشد الغنوشي من خلال الشعارات التي تم رفعها في مختلف المسيرات واتهامه بتورّطه في العنف السياسي ولو بشكل غير مباشر من خلال بعض مواقفه المعلنة بشان السلفيين خصوصا؟ ان مروّجي هذه الاتهامات مع الاسف الشديد لم ياخذوا العبرة مما حدث بل ظلوا يجرون في نفس السياق الذي ادى الى ما حدث لان الاتهامات المجانية هي التي توتر الاجواء وقد تؤدي الى حدوث كوارث اخرى مثل الكارثة التي حصلت .ولهذا فاننا ندعو الجميع الى استيعاب الدرس المتمثل في الكف عن التجاذبات الحادة يمينا ويسارا وانتهاج نهج التعقل والموضوعية. ويبقى السؤال المهم من المستفيد من مقتل شكري بلعيد هل حركة النهضة وراشد الغنوشي . ومن يقولون هذا الكلام كم من سلفي يريدون قتله وكم من سلفي يريدون سجنه حتى تنتفي التهمة عن حركة النهضة ووزارة الداخلية والحكومة. الانتقادات التي مازالت توجّه الى المجلس التاسيسي على خلفية تأخير صياغة الدستور كيف تتفاعلون معها ؟ -هناك مغالطات وعدم فهم لما يجري في شان الدستور لاني سمعت انه لم يقع في الدستور شيء ...هل تعلم انه بقي لنا من مناقشة ابواب الدستور الستة بابان فقط سنشرع في مناقشتهما في الاسبوع القادم .وبعد مناقشة هذين البابين ستكون المسودة النهائية للدستور جاهزة واقدّر ان ذلك سيكون ما بين شهر وشهرين حينذاك سنبدا في مناقشة الفصول فصلا فصلا والتصويت عليها ونكون بذلك في اخر مرحلة من مراحل الدستور. ومع هذا فاننا سننادي وسنعمل على الإسراع في نسق العمل وربما في تاجيل او لنقل الاستغناء عن كثير من مناقشات اخرى تتعلق بالقوانين . لكن المسائل الخلافية التي مازالت معلقة ولم يحسم بشانها قد تعطل عملية الإسراع في صياغة الدستور؟ -لن تؤثر المسائل الخلافية على نسق العمل لان الخلافات ستحسم بالنقاش العام وبالتصويت على الفصول ومما يساعد على ذلك الحوار الذي يسبق هذا العمل من اجل التوافق على اكثر ما يمكن من القضايا علما ان القضايا المختلف فيها عددها قليل جدا مقارنة بالمتفق عليها. وماردك على المعارضة التي اكدت ان النهضة تسعى الى صياغة دستور على مقاسها ؟ -هذا الكلام يروّجه من هم خارج المجلس التاسيسي اما المعارضة التي داخل المجلس فانها تدرك مدى التوافقات ومدى التوازن الذي افرز مسودة الدستور.ولهذا فاننا نجد في هذه المسودة قدرا كبيرا من التوافق على الكثير من القضايا .وباعتباري مقرر التوطئة والمبادئ العامة ادرك مدى التوافق الذي حصل في هذا الباب. لابد ان انهي معك الحوار بسؤالك عن مدى تفاؤلك في ظل هذا الوضع المحتقن والمتوتر؟ -انا متفائل لان الشعب التونسي الذي فجّر الثورة هو الذي يستطيع ان يميّز المواقف وياخذ زمام المبادرات ويفصل في القضايا وهو شعب حيّ وفاعل .والشعب ايضا قادر على التمييز بين المنتمين اليه والى هويته عروبة واسلاما وبين من يدعمون من طرف القوى الخارجية كما اشارت اليه تصريحات وزير الداخلية الفرنسي.
