انتقدت مصر أمس الخميس قرار الولاياتالمتحدة تجميد بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية لها غير أن واشنطن أكدت أنها لن تقطع علاقاتها معها. وقال مجلس الوزراء المصري إنه يرى هذا القرار غريبا "في هذا التوقيت الحيوي الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب". غير أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إن واشنطن ستنظر في استئناف بعض المساعدات لمصر "على أساس الأداء" فيما يتعلق بالسير وفق "خارطة الطريق" التي تعد بإجراء انتخابات نزيهة. وتواجه واشنطن مشكلة في التعامل مصر حليفتها الرئيسية بالمنطقة. فمصر تسيطر على قناة السويس وأبرمت معاهدة سلام مع إسرائيل ولكن جيشها عزل الرئيس محمد مرسي في جويلية الفائت. وأعلنت واشنطن يوم الأربعاء أنها ستوقف تسليم مصر دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ بالإضافة إلى مساعدة نقدية قدرها 260 مليون دولار ولكنها أبقت على بعض المساعدات الأخرى. وانتقدت الحكومة المصرية القرار الأمريكي وقالت في بيان "حول قرار الولاياتالمتحدة تجميد بعض المساعدات العسكرية لمصر أعرب مجلس الوزراء عن استغرابه لصدور هذا القرار في هذا التوقيت الحيوي الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب." وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في حديث مع محطة إذاعية خاصة إن القرار كان خاطئا وإن مصر لن تستسلم للضغط الأمريكي وإنها ماضية في طريقها نحو الديمقراطية كما هو محدد في خارطة الطريق. لكنه أكد أيضا حرص مصر على استمرار العلاقات الطيبة مع الولاياتالمتحدة. ويبرز موقف الولاياتالمتحدة الاختلاف مع حليفتها الخليجية السعودية التي رحبت بعزل مرسي وأغدقت الدعم المالي على الحكومة الجديدة في مصر. ويثير أيضا تساؤلا حول الجهة التي قد تلجأ إليها مصر -ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل- للحصول على مساعدات عسكرية. ولم تستطع إسرائيل إخفاء خيبة أملها اليوم الخميس إزاء قرار الولاياتالمتحدة بحجب بعض المساعدات عن مصر وعبرت عن مخاوفها من أن تضر هذه الخطوة بوضع واشنطن في المنطقة وتقوض معاهدة السلام مع مصر. وقال كيري إن واشنطن تريد التأكد من أن خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات مازالت هدفا أساسيا للحكومة الانتقالية. وقال للصحفيين أثناء زيارة لماليزيا "الحكومة الانتقالية تفهم جيدا التزامنا تجاه نجاح هذه الحكومة… وهذا ليس بأية حال انسحابا من علاقتنا أو إنهاء لالتزامنا الجاد بمساعدة الحكومة." ووافق مجلس الوزراء المصري أمس الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة في خطوة قد تزيد من صعوبة تظاهر الجماعات الإسلامية وغيرها من المعارضين. وتقدم الولاياتالمتحدة مساعدات سنوية لمصر بقيمة نحو 1.55 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار للجيش.
