لا معنى لإنتخابات بلدية دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية اذ سيمثل هذا الحدث انتقالا نوعيا في إدارة الشأن المحلي و ستمكن المجلة حسب الأخصائيين من دخول الباب السابع من الدستور حيز التنفيذ وينطلق بذلك مسار اللامركزية في تونس. و رغم أهمية مجلة الجماعات المحلية في تركيز الحوكمة المحلية وتأثيرها على مسار الانتخابات البلدية، يبقى النسق بطيئا مقارنة بما تعهد به المجلس بأن تتم المصادقة على المجلة قبل حلول موعد الانتخابات البلدية . و تسود مخاوف كبيرة من عدم التمكن من استكمال مناقشة مجلة الجماعات المحلية بسبب وجود العديد من النقاط الخلافية ، خاصة في ما يتعلق بكيفية تركيز مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية فضلا عن كيفة تحديد صلاحياتها. وفي ما يتعلق بحلول الوالي محل الجماعة المحلية في ممارسة بعض صلاحياتها ، انقسمت مواقف أعضاء لجنة تنظيم الإدارة إلى ثلاثة مواقف، أولها المطالبة بوجوب التجاء الوالي إلى القضاء الإداري بعد معاينته للتقاعس من قبل الجماعات المحلية، أما الموقف الثاني فيتمثل في إمكانية وجود حكم ثالث يتمثل في المجلس الأعلى للجماعات المحلية، أو الرأي الأخير الذي يعتبر أنه لا يمكّن الوالي من التدخل في الصلاحيات الذاتية للجماعات المحلية إلا بشكل استثنائي. كما اختلف أعضاء اللجنة أيضا في الفصل 16 المتعلق بتقييم عملية نقل الصلاحيات بين من يرى ضرورة التنصيص على دورية التقارير التي يجب أن يعدها وينشرها المجلس الأعلى للجماعات المحلية ب3 سنوات، وبين من يرى أن نقل الصلاحيات ستصاحبه بالضرورة عملية تقييم مستمرة. كما مثل الفصل 21 المتعلق بتنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية في ما بينها جدلا صلب اللجنة، حيث طالب عدد من النواب ضرورة الحفاظ على الطور الصلحي بمرحلتيه، أو الحفاظ على الطور الصلحي لكن بتقليص مراحله، والرأي الأخير مع إلغاء الطور الصلحي والإبقاء على الطور القضائي فقط. و تتواصل الخلافات لتبلغ مستوى تركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية، حيث انقسمت اللجنة إلى قسمين بين من يعتبر أن إدراج الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية و رؤساء المجالس البلدية الأكبر عددا سكانيا من شأنه ضرب مبدأ التوازن بين الجهات، وبين من شدد على أنه يمكن إدراج رئيسَيْ بلدية عن كل جهة ينتخبان من قبل رؤساء البلدية بالجهة و رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأضعف من حيث مؤشر التنمية، إضافة إلى حضور ممثلين عن الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية والهيئة العليا للمالية المحلية العمومية في الاجتماعات دون حق التصويت. وتعتبر مجلة الجماعات المحلية ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة حيث تعتبر هذه المجلة القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها و بالتالي فإن المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية يعدّ ضرورة لتفعيل الباب السابع للدستور ولإتمام الإطار القانوني المنظم لهاته الانتخابات و ذلك قبل موعد إجرائها.
