تؤكد تقارير إعلامية كثيرة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتهيؤ لبعث حركة سياسية جديدة و حسب نفس المصادر فان هذه الحركة ستضم وزراء حكومته الذين استقالوا حديثا من أحزابهم السياسية ( الجمهوري و آفاق تونس ) ، ووفق نفس المصادر فان عمر يوسف الشاهد كرئيس حكومة أوشك على الانتهاء ، لسببين اولهما فشله في حلحلة الوضع الاقتصادي المزري في البلاد أو لانه بات يشكل منافسا حقيقيا لاحزاب الائتلاف الحكومي الذين يساندونه نظريا في حكومته . وتميزت خطابات الشاهد منذ تسلمه مهامه، بالجرأة، في طرح القضايا وحتى في توجيه انتقادات وأحيانا رسائل مشفرة الى أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث أكد في كلمته الاخيرة أن " أي وزير يقوم بدوره وأداؤه جيد لن أتخلى عنه ولن أخضع لرغبات أشخاص ليس لهم وعي بمصلحة البلاد ويتعاملون مع السياسة كلعبة و مزاجهم الشخصي يحدد بقاءهم في الحكومة من عدمه". ويرى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الفرصة باتت سانحة لتكوين حراك جديد مع اقتراب المواعيد الانتخابية، خاصة أنه استشعر ان مؤامرات القصر و حزب نداء تونس لن تتركه و شأنه ، فالتجأ الى شبكة التواصل الاجتماعي لمخاطبة الرأي العام شهريا وكأنه يستبق مقاطعته من قبل القنوات التلفزية الخاصة والوطنية ومنها كذلك اختيار البعض من وزراء حكومته الاستقالة من احزابهم والتمسك بحقائبهم لعلمهم مسبقا بمشروع الشاهد والانخراط فيه ومنها آخرا ما جاء في كلمته الفايسبوكية من تعال عن الطبقة السياسية الفاعلة حاليا في البلاد وتحرره من "انحدارها السياسي". و تشير مصادر اعلامية ان الحراك السياسي ليوسف الشاهد سيضم وزراء حكومته الذين الاستقالة من احزابهم و تمسكوا بحقائبهم الوزارية لعلمهم مسبقا بمشروع الشاهد والانخراط فيه ، وهم كل من اياد الدهماني الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة ووزير التشغيل فوزي بن عبد الرحمن، ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، الذي استقال من حزبه قبل يوم من قرار الانسحاب من الحكومة، وكاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة عبد القدوس السعداوي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد. ويعد انسحاب حزب آفاق تونس من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الشاهد، الانسحاب الحزبي الثاني الداعم للحكومة بعد انسحاب الحزب الجمهوري، حيث أعلن الحزب الجمهوري في السادس من نوفمبر الماضي انسحابه من حكومة الشاهد، بسبب رفض الحزب لما وصفه بالرضوخ لزمرة تقود حزب "نداء تونس" وتوظف الحكومة خدمة لمصالحها. من جهة اخرى اكد الشاهد انّ التنافس بين السياسيين أمر ضروري شريطة أن يكون لخدمة المواطنين لا لخدمة مصالحهم الضيقة، داعيا إلى الإبتعاد عن الشعبويّة والإبتذال على حدّ تعبيره.